كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤
تشريح المسائل
چرا كه قائل است كه مسئله برائت و احتياط در اقل و اكثر هيچ ارتباطى با مسئله صحيح و اعم در اينجا ندارد و مبتنى برآن نمىباشد تا آنجا كه :
- كسى كه در اينجا صحيحى شده مىتواند در آنجا برائتى و يا احتياطى شود . سپس مىفرمايد گواه بر مطلب اينست كه :
اگرچه مشهور اصوليين در ما نحن فيه صحيحى شده‌اند لكن در باب اقل و اكثر برائتى گرديده‌اند و نه احتياطى .
زيرا : در شك در محصّل عنوان ، نمىتوان احتياط كرد ، بلكه در جايى كه محصّل و متحصّل به يك وجود موجودند چنانچه در ما نحن فيه چنين است اصل ، برائت است .
حاصل مطلب اينكه : ثمرهء مذكور در اينجا ظاهر نشد .
* پس مراد از « ربّما قيل بظهوره الثمرة فى النّذر ايضا . . . » چيست ؟
بيان ثمره‌اى ديگر است از جانب مرحوم محقق قمى مبنى بر اينكه : ثمره ميان صحيح و اعم در مورد نذر ظاهر و پيدا مىشود بدين نحو كه :
اگر شما نذر كنيد كه چنانچه پسرتان نماز بخواند يك دينار و يا درهم به او بدهيد .
ازقضا پسر شما نمازى مىخواند و شما يقين مىكنيد كه نمازى كه خواند فاسد بود . چرا كه به جزء و شرطى غير ركنى اخلال نمود .
حال : اين سؤال براى شما پيش مىآيد كه اگر آن يك درهم و يا يك دينار را به او بدهيد با نذرتان موافقت كرده‌ايد يا نه ؟
اگر صحيحى باشيد بايد بدانيد كه خير به نذر خود وفا نكرده و اين نذر از عهدهء شما برداشته نشده ، چرا كه اصلا نمازى اتيان نگرديده تا درهم داده شده در مقابل آن باشد .
و اگر اعمى باشيد ، بله به نذر خود وفا كرده و نذر از عهدهء شما برداشته مىشود ، چرا كه فرزندتان مصلّى است و شما هم درهم را نذر مصلّى كرده بوديد .
* پس مراد از « و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى اعطاء درهم . . . » چيست ؟
اينست كه : بله ما نيز اصل مطلب را قبول داريم و مىپذيريم كه :
بنا بر قول صحيحى به نذر عمل نشده و لكن على العمل چرا با نذر موافقت گرديده است . لكن اين ثمره را به عنوان يك مسئله مهم اصولى به نام صحيح و اعم قبول نداريم .
زيرا : ثمرهء اصولى آنست كه نتيجه‌اش در طريق استنباط نفس حكم شرعى كلى الهى قرار