كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣
تشريح المسائل
به اصالة الاطلاق تمسّك كرده و از انجام جزء مشكوك بعنوان جزء و يا شرط ، برائت جويند ، فرقى نمىباشد .
و اگر اين اطلاقات در مقام بيان نبوده و از جمله مجملات و مهملات باشند ، صحيحى و اعمى هر دو بايد به اشتغال و احتياط عمل كنند .
در نتيجه : وجهى براى ثمرهء مذكور ميان اين دو قول وجود ندارد .
* گواه و دليل آخوند ( ره ) بر اين مدّعا چيست ؟
اينست كه : مشهور از علماء با اينكه صحيحى بوده‌اند در عين حال در جزء و يا شرط مشكوك به برائت تمسّك جسته‌اند و اين دليل بر اينست كه اطلاقات مزبور در مقام بيان هستند .
فلذا : هم صحيحى ، هم اعمى با تمسك با اصالة الاطلاق ، اعتبار مشكوك بعنوان جزئيت و يا شرطيت را دفع مىكنند .
* عبارة اخراى مطالب فوق پيرامون ثمرهء اول چيست ؟
ميرزاى قمى در ثمرهء بحث ميان صحيحى و اعمى فرموده : در مواردى كه دليل بر عبادت يك دليل لبّى ( غير لفظى مثلا اجمال بر وجود نماز ) باشد و يا اگر دليل ، يك دليل لفظى است و لكن در مقام بيان نباشد بلكه در مقام اجمال‌گويى و سربسته سخن گفتن و اصل تقنين باشد ، به نحوى كه غرض به عدم بيان تعلّق گرفته باشد .
مثل : « اقيموا الصلاة » ، « آتوا الزكاة » و يا « لله على الناس حج البيت » و . . . كه در ابتدا بدون اجزاء و شرائط صادر گرديده و به تدريج ، جزئيات و شرائط بيان گرديده . نه صحيحى دستش به دليل لفظى رسيده و مىتواند به اطلاق تمسّك كند نه اعمى .
پس : هر دو گروه بايد به اصول عمليه رجوع نمايند .
حال : در مراجعهء به اصل عملى است كه ثمره ميان صحيحى و اعمى ظاهر مىشود :
بدين معنا كه در مبحث صحيح و اعم :
1 - اگر صحيحى شويم ، در باب اقل و اكثر و جزء مشكوك بايد احتياط كرده و اكثر را اتيان كنيم .
2 - و اگر اعمى شديم ، در باب اقل و اكثر و جزء مشكوك به برائت تمسّك كرده و انجام اكثر را لازم نمىدانيم .
* عبارة اخراى ردّيهء جناب آخوند بر اين ثمره چيست ؟
اينست كه : اين ثمره را قبول ندارد .