كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١
تشريح المسائل
را دائر مدار معظم الاجزاء و يا اركان مىدانست .
حال : در صورتى مىتواند با تمسّك به اطلاق جزء مشكوك را بردارد ، كه يقينا بداند از معظم الاجزاء و يا اركان نيست .
در چنين صورتى است كه صدق الاسم بدون جزء مشكوك هم محرز است .
بنابراين :
اگر احتمال دهيم كه جزء مشكوك از معظم الاجزاء و يا از اركان است ، ديگر نوبت به اطلاق و تمسك به آن نمىرسد .
زيرا : صدق الاسم بر عمل فاقد اين جزء مشكوك است ، و تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه جايز نيست .
* مرادتان از شرط دوم چيست ؟
اينست كه : خطاب مذكور نيز در مقام بيان و به منظور عمل ، وارد شده باشد ، يعنى در مقام اصل تشريع يا اهمال و اجمال‌گويى نباشد ، كه اين را مقدمات حكمت نامند .
حاصل مطلب اينكه :
اگر مقدمات حكمت نباشد ، اطلاقى هم نيست تا بدان تمسّك شود .
در نتيجه : اگر مقدمات حكمت نباشد و اطلاق محرز نشود ، مرجع اعمى نيز همچون صحيحى اصول عمليه است .
* با توجه به مطالب فوق مراد از « لا مرجع ايضا الا البراءة او الاشتغال » را توضيح دهيد .
اينست كه : اگر بنا بر قول صحيحى مرجع ، صرفا برائت و يا اشتغال است و جايى براى تمسك به اطلاق كه اصلى لفظى است نمىباشد ، بنا بر قول اعمى نيز در اين فرض كه اطلاق در مقام بيان نباشد باز امر چنين است .
* پس مراد از « على الخلاف فى مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطين » چيست ؟
اينست كه : دوران امر ميان اقلّ و اكثر به دو نحو تصوير مىشود :
1 - اينكه مورد دوران اقل و اكثر ارتباطى است .
2 - اينكه مورد دوران اقل و اكثر غير ارتباطى باشد .
* مقصود از دوران اقل و اكثر ارتباطى چيست ؟
اينست كه : اگر در واقع اكثر واجب باشد و شما بعنوان مكلّف جزء مشكوك را انجام نداده به