كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠
تشريح المسائل
در نتيجه :
بر مبناى صحيحىها خطاب مذكور مجمل شده و از درجهء اعتبار ساقط مىشود .
در اينجا : چون دستمان از دليل لفظى كوتاه شد ، بايد از اصول عمليه استفاده كنيم .
* اگر مورد بحث ما از موارد اقل و اكثر ارتباطى باشد كه هست چه بايد كرد ؟
برخى نسبت به اكثر برائتى و عده‌اى نيز احتياطى هستند .
2 - و اگر اعمى بوده و قائل باشيم كه الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده‌اند ، در موارد شك نسبت به جزء مشكوك ، مىتوانيم از اطلاق خطاب استفاده كرده بگوييم :
مولى تنها فرموده ( اقيموا الصلاة ) و نفرموده ( اقيموا الصلاة مع السّورة ) .
پس : به اطلاق كلام تمسّك كرده مىگوييم : سوره جزء نماز نيست .
* سر جواز تمسّك به اطلاق در اينجا چيست ؟
اينست كه :
1 - بنا بر قول اعمى ، بدون آن جزء مشكوك نيز صدق الاسم محرز بوده و عنوان صلاتى حاصل است .
2 - شك ما در سوره ، شك در امر زائد بر صدق الاسم است ، يعنى : نمىدانيم كه علاوه بر عنوان صلاتى ، سوره نيز در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟
در اينجا : به اطلاق تمسّك كرده و مىگوييم : اگر سوره در غرض مولى دخالت داشت بيان مىكرد لكن بيان نكرده ، پس دخالت ندارد .
* پس ثمره چه شد ؟
اين شد كه صحيحى نسبت به اجزاء يا شروط مشكوك نمىتواند از اصالة الاطلاق استفاده كند و لكن اعمى مىتواند به اطلاق خطاب تمسّك نمايد .
* اعمى در چه صورت مىتواند به اطلاق تمسّك نمايد ؟
به دو شرط :
1 - جزء مشكوك از اجزاء محتمل الدخالة در مسمى نباشد .
2 - اطلاق و خطاب مذكور ( يعنى : اقيموا الصلاة ) در مقام بيان و به منظور عمل وارد شده باشد .
* مراد از شرط اول چيست ؟
اينست كه : اعمى در تصوير جامع صحبت از معظم الاجزاء و يا اركان مىكرد و صدق الاسم