كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

تشريح المسائل

2 - و يا اصل استعمال اين الفاظ را در كلى منع كرده و بگوييم : در موارد مزبور نيز ، خصوص مرتبه‌اى از مراتب اراده شده است .

اما : هيچ‌يك از دو مطلب فوق قابل قبول نيست و در نهايت بعد است .

* چرا ؟ زيرا :

اولا : اين سؤال پيش مىآيد كه حمل هريك از موارد مذكور بر خصوص كدام مرتبه است .

ثانيا : اطلاق مجازى نياز به علقه دارد و حال آنكه در استعمالات مذكور علقه لحاظ نشده .

ثالثا : از استعمال اين الفاظ به حسب ظاهر ارادهء جنس و طبيعت شده است و نه مرتبهء بخصوصى .

* پس نظر حضرت آخوند در اين محتملات چيست ؟

همچون مشهور برآن است كه وضع الفاظ عبادات عام و موضوع له آن‌ها نيز عام است .

يعنى : شارع در هنگام تسميه ، يك معناى كلى را در نظر گرفته و كلمهء مناسب را براى همان كلى و يا قدر جامع قرار داده است .

* هدف حضرت آخوند از طرح اين مقدمه چه بوده است ؟

دفع يك توهم بوده است .

* چه توهمى ؟

شايد كسى خيال كند كه موضوع له الفاظ عبادات خصوصيات مراتب مىباشد و در نتيجه نيازى به تصوير قدر جامع نيست .

* حاصل دفع توهم چيست ؟

1 - موضوع له الفاظ و عبادات ، مثل : وضع آن‌ها عام است و لذا نياز به تصوير قدر جامع مىباشد .

2 - سلّمنا كه موضع له اين الفاظ خاصّ باشد و لكن شما خود قبول داريد كه وضع عام است و بايد در هنگام وضع ، معناى كلى لحاظ شود .

پس : نياز به تصوير كلى و يا قدر جامع به قوت خود باقى است و اشكال ما به اعمىها همچنان وارد است .

* مقدمهء پنجم از مقدمات صحيح و اعم دربارهء چيست ؟

دربارهء ثمرهء اين بحث است .