كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

تشريح المسائل

يعنى : در اينجا نيز مىگوييم طبق تقريرى كه شد ، لفظ ( صلاة ) براى جزء وضع گرديده است .

حال :

اگر اين لفظ را در تمام اجزاء يعنى كل استعمال كنيم ، بايد استعمالى مجازى بوده و علاقهء آن ، علاقهء جزء و كل باشد و حال آنكه اعمىها نيز به اين امر ملتزم نيستند .

به عبارت ديگر :

اگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزاء باشد ، مستلزم اينست كه : وقتى فى المثل لفظ صلاة بر صلاة جامع جميع اجزاء و شرائط اطلاق مىشود و آن را در فرد اكمل نماز استعمال مىكنيم يك اطلاق مجازى باشد .

زيرا : موضوع له معظم الاجزاء است و مستعمل فيه جميع الاجزاء و لذا علاقهء آن علاقهء جزء و كل است .

يعنى : لفظى كه براى جزء وضع شده بود ما كان را در كل استعمال نموديم و اين لازمى است كه قابل التزام نمىباشد .

* چرا قابل التزام نيست ؟

زيرا چگونه مىشود گفت : استعمال لفظ صلاة ، در صلاتهاى ناقص حقيقت است ولى در صلاة كامل مجاز ؟ لكن به اعتبار مطالب فافهم در پايان متن قبلى اين اشكال چندان مهم نيست .

* پس مراد از « انّه عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمّى فكان شىء . . . » چيست ؟

بيان دومين اشكال بر وجه دوم است مبنى بر اينكه :

قدر جامع و امر مشتركى كه ميان تمام افراد صحيح و فاسد وجود داشته باشد و در عين حال معظم الاجزاء باشد وجود ندارد .

زيرا :

1 - افراد از جهت اشتمالشان بر اجزاء باهم اختلاف دارند ، به ويژه عبادات به لحاظ حالات مختلفى كه در آن‌ها وجود دارد مثل نماز مسافر و حاضر و يا قادر و عاجز و تازه هريك از اين افراد نماز به لحاظ حالات ديگرى كه دارند از نظر قلت و كثرت اجزاء اختلافات بسيارى ميانشان مىباشد ، و لذا تصوير امر جامع و مشترك ميان آن‌ها را بسيار دشوار كرده است :

زيرا : ممكن است يك جزء واحد مردد باشد آيا در حقيقت مسمى داخل است و يا از آن خارج بوده و جزء ديگرى بجاى آن داخل در مسمى است ؟

2 - از طرفى ضابطه و قاعده‌اى هم براى تشخيص اين ترديد در كار نيست .