كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

تشريح المسائل

متحد است ، و لذا اشكال ثانى وارد نمىباشد .

* جناب آخوند چه پاسخ مىدهد ؟

مىفرمايد : ما نحن فيه از باب كلى و فرد نيست چرا كه كلى و فرد در خارج متحد بوده و به يك وجود موجودند ، مثل : زيد انسان .

اما : اركان با ساير اجزاء متغاير و عين هم نبوده تا در خارج متحد باشند بلكه مباين باهم مىباشند .

و لذا : مسئله همان مسألهء جزء و كل است و اشكال ما به قوت خود باقى است .

* پس مراد از « فافهم » چيست ؟

شايد اشاره باشد به اينكه اشكال دوم بر اعمىها وارد نيست .

* چرا ؟

زيرا : آن‌ها ملتزم نيستند كه لفظ ( صلاة ) در برابر اركان ( به شرط لا ) وضع شده است .

يعنى :

مراد آنها اين نيست كه اگر همراه اركان ، اجزاء و شرائط ديگرى باشد ، استعمال لفظ ( صلاة ) در آن استعمال در غير موضوع له است .

لذا : ممكن است استعمال لفظ ( صلاة ) را در برابر اركان خمسه لا به شرط بدانند بدين معنا كه انجام و عدم انجام ديگر اجزاء با اركان اثرى در تحقق مسمّى و صدق ( صلاة ) ، نداشته باشد .

به عبارت ديگر :

شايد اشاره باشد به اينكه اينجا از باب كلى و فرد است نه جزء و كل ، لكن به اين صورت كه :

اگر اركان به شرط لا ( از زياده و نقيصه ) ، موضوع له لفظ صلاة بود قطعا با ديگر اجزاء و شرائط جمع نمىشد و اطلاقش بر آن‌ها مجازى مىبود .

اما :

از ناحيهء قلّت ( به شرط لا ) مىباشد و از ناحيهء كثرت ( لا به شرط ) است و لا به شرط با هزار شرط مىتواند جمع بشود .

پس : با تمام اجزاء و شرائط نيز اركان هست و صدق حقيقى است .

* چه مطلبى از محتواى مطالب فوق بدست مىآيد ؟

با توجه به محتواى فافهم اشكال دوم به وجه اول از وجوه تصوير جامع بنا بر مبناى اعمىها وارد نيست و لكن اشكال اول به قوت خود باقى بوده و نمىتوان اين وجه از تصوير را قبول كرد .