كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

تشريح المسائل

پس :

اگر اركان موضوع و مسمّى بود بايد با اخلال به آن صدق الاسم مختل مىشد و حال آنكه چنين نيست و لذا : ليس فليس .

و بالعكس :

شما در نماز خود همه اركان را مىآوريد و به آن‌ها اخلال وارد نمىكنيد مع‌ذلك صدق الاسم در كار نيست .

فى المثل : در نمازتان اركان را بجا مىآورديد ولى به ساير اجزاء و شرائط از قبيل موالات اخلال وارد مىكنيد و يا به ترتيب ميان اعمال نماز اخلال مىرسانيد مثلا : اول سجدتين را بجا آورده و سپس ركوع را انجام مىدهيد .

در اينجا : حتى بر مبناى اعمىها هم نام ( صلاة ) بر فعل شما صدق نمىكند و حال آنكه اگر موضوع له تنها اركان بود بايد اين نام بر فعل شما صدق مىنمود .

پس : اركان مسمّاى صلاة نمىباشد و صدق الاسم دائر مدار اركان نيست .

* مگر صحيحىها در مواردى كه به ركن و يا غير ركن كم و زياد شود اطلاق صلاة مىكنند ؟

خير ، جناب آخوند در پاسخ خود به روش جدلى از مسلمات خود خصم استفاده كرده است .

* مراد از « مع انّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه و . . . » چيست ؟

بيان دومين ايراد و اشكال جناب آخوند بر وجه اول است مبنى بر اينكه :

اگر لفظ ( صلاة ) در برابر خصوص اركان خمسه وضع شده باشد مستلزم اينست كه :

استعمال اين لفظ در نمازى كه مركب از اركان و اجزائى غير از اركان است ، مجازى باشد .

يعنى :

از باب اطلاق لفظ موضوع براى جزء و ارادهء كل باشد ، نه القاء لفظ كلى و ارادهء جزئى و مصداق و بطلان آن روشن است ، حتى اعمىها هم به آن ملتزم نيستند .

* پس مراد از « لا من باب اطلاق الكلّى على الفرد . . . » چيست ؟

پاسخ به كسى است كه شايد بگويد : اينجا از باب جزء و كل نيست بلكه از باب جزئى و كلى است . و لفظى ( صلاة ) براى كلى ( اركان ) وضع شده و در يك فرد از آن ( صلاة جامع جميع اجزاء و شروط ) استعمال شده است و صدق كلى بر فرد مجاز نيست ، مثلا زيد انسان ، حقيقت است و نه مجاز ، به عبارت ديگر :

قدر جامع ( يعنى مشترك معنوى ) حقيقتا بر مصاديق خود صادق است و فى الواقع با آن‌ها