كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١
تشريح المسائل
استعمال ( صلاة ) در آن چيزى كه مأمور به است ( جميع اجزاء و شرائط ) عند الاعمّى استعمالى مجازى باشد .
( چرا كه لفظ صلاة در غير موضوع له استعمال شده است ) ، و از باب استعمال لفظ موضوع براى جزء و استعمالش در كل باشد و نه اطلاق كلى بر فرد ، و حال آنكه قائل به اين مبنى ( يعنى اعمى ) ملتزم به اين امر نمىباشد .
پس : بفهم .
* * *
تشريح المسائل
تشريح المسائل
* وجه اول به چه كسى منسوب است ؟
محقق قمى ، در كتاب قوانين ، ج 1 ، ص 44 .
* حاصل وجه اول چيست ؟
قدر جامع بنا بر مبناى اعمىها عبارتست از : مجموع اجزائى كه در صورت وجود ؛ حقيقت موجود است و با فرض نبودن ، ماهيت مفقود است ، فى المثل گفته مىشود :
لفظ ( صلاة ) وضع شده است براى مجموع اركان خمسه از قبيل : قيام متصل به ركوع ، نيت ، تكبيرة الاحرام ، ركوع و سجود .
حال :
تمام افراد نماز صحيح و فاسد بايد واجد اجزاء فوق باشند به نحوى كه اگر يكى از آن‌ها منتفى شود ، حقيقت منتفى شود .
* مراد ايشان از « كان الزّائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمّى » چيست ؟
اينست كه : اگرچه مكلّف در مقام امتثال مكلّف است اجزاء و شرائط ديگرى را علاوه بر اين اجزاء پنجگانه بياورند و لكن اين اجزاء و شرائط زائد در مقام تسميه نقشى ندارند و صرفا در مأمور به معتبر هستند .
* وجه مزبور در يك گفتمان و ديالوگ چگونه است ؟
اينست كه : چه مانعى دارد كه الفاظ عبادات براى جمله‌اى از اجزاء آن وضع شده باشد ؟ و به عبارت ديگر چه اشكالى دارد كه در رابطه با نماز بگوييم آن مجموعه و يا جامع ، همان اركان نماز