كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

تشريح المسائل

از نتيجهء مذكور درمىيابيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نمىباشد بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است .

در نتيجه : مطلوب معنا و مسماى صلاة نمىباشد .

* مراد از « و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا » چيست ؟

اينست كه :

اگر عنوانى كه ملزوم مطلوب است معنا و مسمّاى صلاة باشد ، اشكال اول مطلوب را كه مستلزم دور بود ندارد . زيرا اين عناوين قبل الامر هستند و نه تحت الامر و بعد الامر .

به عبارت ديگر : از تقسيمات اوليه هستند و نه تقسيمات ثانويه . لكن اشكال لزوم ترادف و لزوم عدم جريان برائت برآن وارد است .

* تقرير ديگرى از دليل سوم اين مستشكل بنويسيد .

او مىگويد :

اگر عنوان مطلوب كه امر روشنى است قدر جامع باشد مستلزم اينست كه : اگر در مصداقى شك نموديم كه فى المثل سوره جزء نماز است يا نه ؟ و يا شك كنيم كه فى المثل استقبال الى القبلة شرط معتبر است يا فاقد اعتبار مىباشد ؟ نتوانيم اصالة البراءة جارى كرده و احتمال جزئيت و يا شرطيت را دفع كنيم .

زيرا چنان كه گفتيم ، عنوان ( مطلوب ) كه متعلق طلب است فاقد اجمال است و وقتى مأمور به فاقد اجمال بوده و روشن باشد مجالى براى اجراى اصل برائت در آن وجود ندارد .

در ما نحن فيه نيز امر چنين است . يعنى : مأمور به و مكلف به در فرض ما فاقد اجمال بوده و اگر اجمالى هست مربوط به فرد و مصداق است .

پس : نبايد بتوان به اصل برائت تمسّك نمود و جزء محتمل و يا شرط مشكوك را نفى نمود و حال آنكه مشهور از اصوليين با اينكه در مسئله صحيح و اعم ، صحيحى هستند ، در موارد شك نسبت به جزء و شرط به اصل يادشده تمسك مىكنند .

اين مطلب خود دليل بارزى است بر اينكه ، عنوان مطلوب نمىتواند قدر مشترك ميان افراد صحيح باشد .

* مقدمة بفرماييد مفهومى كه بسيط بوده و از مركبات اخذ و انتزاع شده چند صورت دارد ؟

از دو حال خارج نيست :

1 - يا اينكه وجودا متغاير و مختلف از مركبات بوده و ميان آن و منشاهاى انتزاعش تمايز