كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩
تشريح المسائل
در صورتى اين نزاع ميان ايشان جريان پيدا مىكند كه دو نكته محرز معلوم باشد :
1 - اينكه شارع در هنگام استعمال الفاظ ، در غير معانى لغويشان ، ميان اين معانى لغوى و معانى شرعى علاقه و تناسب را لحاظ و اعتبار كرده باشد . منتهى در اين لحاظ و اعتبار :
- صحيحى بايد اثبات كند كه اين علاقه و تناسب ميان معانى لغوى و خصوص معانى صحيح اعتبار شده است .
- اعمى بايد ثابت كند كه ميان معانى لغوى و معناى اعم از صحيح و فاسد ، اين علقه و تناسب اعتبار و لحاظ شده است .
2 - اينكه بناء شارع در محاوراتش بر اين مستقر شده باشد كه هنگامى كه اين الفاظ را بدون قرينهء معيّنه مىآورده خصوص معانى صحيح مرادش بوده باشد ، همان‌طور كه صحيحىها مىگويند . و يا اينكه معناى اعم از صحيح و فاسد مرادش بوده است ، چنان كه اعمىها مىگويند .
* آيا هيچ‌يك از دو نكتهء مذكور محرز و معلوم شده است ؟
خير ، هيچ‌يك از اين دو امر محرز و معلوم نمىباشد و منكرين ثبوت حقيقت شرعيه نمىتوانند اين دو امر را اثبات كنند . پس : جريان نزاع مزبور ميان ايشان منتفى است .
* جهت يادآورى بفرماييد هر مجازى نياز به چند قرينه دارد ؟
دو قرينه : 1 - صارفه از معناى حقيقى ، 2 - معيّنه نسبت به معناى مجازى .
* آيا يك قرينه مىتواند كار دو قرينه را انجام دهد ؟
بله ، فى المثل : ( يرمى ) در رأيت اسدا دو كار انجام مىدهد :
هم صارفه از ارادهء حيوان مفترس است ، هم معيّنه نسبت به رجل شجاع .
* حاصل مطلب در « و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع على . . . » چيست ؟
اينست كه : پس از شرح و تفصيلى كه راجع به تصوير نزاع ميان صحيحى و اعمى بنا بر رأى منكرين حقيقت شرعيه داديم ، تصوير اين اختلاف ميان دو گروه مزبور طبق نظر باقلانى نيز روشن مىشود .
* رأى باقلانى به الفاظ عبادات چيست ؟
اينست كه : الفاظ عبادات نه حقيقت شرعيه‌اند ، نه متشرّعه ، بلكه حقايق لغويه‌اند .
به عبارت ديگر : او مىگويد اين الفاظ در معانى جديد و حادث استعمال نشده‌اند بلكه به همان معانى لغوى خود باقى هستند .