كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٧
تشريح المسائل
بلا ترديد بنا بر قول قائلين به ثبوت حقيقت شرعيه نزاع و اختلاف در صحيح و اعم جارى است . چرا ؟
زيرا اينان اصل اسم‌گذارى و وضع الفاظ براى معانى صحيحه را قبول داشته مىگويند :
شارع مقدس لفظ ( صلاة ) را كه در لغت براى دعا وضع شده ، اصطلاحا در مقابل نماز صحيح وضع كرده است .
حال چه اين مطلب را به تصريح اعلام كند ، چه در اثر استعمال اين مطلب روشن شود .
* مراد از « و فى جريانه على القول بالعدم اشكال » چيست ؟
اينست كه : جارى دانستن اين نزاع براساس قول به اعم ثبوت حقيقت شرعيه داراى اشكال است . چرا ؟
زيرا ايشان منكر اصل وضع از جانب شارع هستند و مىگويند :
شارع مقدس ابتدا تا انتهاى عمرش مجازا اين الفاظ را در معانى جديده به كار برده است و بعد از آن حقيقت شده‌اند .
يعنى : در عصر شارع اصلا وضعى در كار نبوده تا بحث كنيم كه اين الفاظ را براى معانى و افعال صحيحه وضع كرده يا براى اعم از آن .
به عبارت ديگر :
اگر كسى منكر حقيقت شرعيه شود ، ديگر نمىتواند بحث كند كه آيا الفاظ عبادات در شريعت براى خصوص صحيح وضع شده‌اند و يا براى اعم از صحيح و فاسد ، چرا كه اصل وضع را منكر هستند .
* پس مراد از « و غاية ما يمكن ان يقال فى تصويره . . . الخ » چيست ؟
تقرير وافىترين بيانى است كه براساس قول منكرين حقيقت شرعيه براى جريان نزاع ميان صحيحى و اعمى مىتوان انجام داد و آن شرح ذيل است كه اثبات آن براى منكرين ثبوت حقيقت شرعيه غيرممكن است .
تقرير نزاع ميان صحيحى و اعمى بنا بر مذهب منكرين حقيقت شرعيه بدين نحو است كه :
1 - برخى از اين منكرين معتقدند كه الفاظ عبادات در خصوص صحيح استعمال مىشود .
2 - برخيشان نيز معتقدند كه اين الفاظ در اعم از صحيح و فاسد استعمال مىشود ، حال :
الف . او كه صحيحى است بايد بگويد :