كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦
تشريح المسائل
* پس مراد از « و منه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنى . . . الخ » چيست ؟
اينست كه : بنا بر احتمال حقيقت لغوى بودن ديگر نوبت به وضع تعيّنى كه كثيرى از اصوليين مدعى آن هستند و از راه وضع تعيّنى در صدد اثبات حقيقت شرعيه برآمده‌اند ؛ نمىرسد .
* پس مراد از « و مع الغضّ عنه ، فالانصاف . . . الخ » چيست ؟
انصاف مرحوم مصنف در مسئله و مختار ايشان در آن مىباشد و لذا مىفرمايد :
اگر از اين احتمال چشم‌پوشى كرده ، بپذيريم كه معانى جديد و مستحدث‌اند انصاف مطلب اينست كه :
باز نمىتوان وضع تعيينى اين الفاظ در معانى شرعيه را اثبات كرد ، آنچه غير قابل انكار است كه لفظ ( صلاة ) و ( صوم ) و نظير اين الفاظ در زمان شارع و يا احيانا در عصر تابعين به سرحدّ وضع تعيّنى رسيده است ، هرچند اثبات وضع مزبور نيز در خصوص زمان وى و تثبيت حقيقت شرعيه بدين‌وسيله امرى است قابل منع و ردّ .
به عبارت ديگر :
اگر از احتمال مذكور صرف‌نظر كنيم و بتوانيم اثبات كنيم كه الفاظى از قبيل : صوم و صولة و حج و غير هم پس از استعمالات بسيار در زمان شارع كه همواره نيز همراه با قرينه بوده‌اند ، به حدى رسيده‌اند كه ديگر بدون قرينه در معانى شرعى مورد نظر به كار گرفته شده‌اند ، حقيقت شرعيه ثابت مىشود .
اما : انصاف اينست كه : اين امر را نيز نمىتوان با دليل اثبات نمود .
بله ، اين مقدار قابل اثبات است كه بگوييم : استعمال اين الفاظ در لسان شارع و يا اهل شرع به حدى رسيده كه بدون قرينه معانى شرعى از آن‌ها اراده مىشود .
لكن در اين فرض حقيقت شرعيّه ثابت نمىشود بلكه حقيقت متشرعه ثابت مىگردد .
* حاصل مختار جناب آخوند در اين مسئله چيست ؟
اينست كه : وى به حقيقت شرعيه و ثبوت آن به ديدهء ترديد نگريسته و بطور قطع و مسلم آن را ثابت نمىداند .
* نكتهء قابل توجه در اينجا چيست ؟
اينست كه : جناب آخوند بايد بلا فاصله به سراغ مبناى خود رفته و مىفرمود :
وضع تعيينى استعمال براى ما مسلّم است و حال آنكه چنين نكرده و از مبناى خود عدول نموده است .