كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

تشريح المسائل

مشخصات فردى و عوارض مصداقى است وجود دارد .

مثل انسان كه يك ماهيت كلى به نام حيوان ناطق دارد ، ولى مصاديق آن از نظر رنگ ، زبان ، قد ، وزن و غيره متفاوت است .

ولى مع‌ذلك احدى اين اختلاف را اختلاف در ماهيت تلقى نكرده است .

* مراد از « كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا . . . » چيست ؟

ارائه بهترين شاهد است بر اينكه اختلاف افراد ربطى به تعدد ماهيت ندارد و آن عبارتست از اينكه :

لفظ ( صلاة ) در شرع ما داراى يك حقيقت و ماهيت است و حال آنكه همين معناى واحد نسبت به حالات افراد نمازگزار از حيث اجزاء و شرائط متفاوت است .

فى المثل : نماز در حال سفر با نماز در حال حضر با نماز فرد ناتوان متفاوت است و لكن اين تفاوت حاكى از آن نيست كه اين نمازها از حيث ماهيت و حقيقت باهم فرق داشته باشد .

* حاصل مطلب در « لا يذهب عليك انّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى . . . » چيست ؟

نتيجهء احتمال حقايق لغويه بودن اينست كه : نمىتوان ادعا نمود كه به حقيقت شرعيه بودن اين الفاظ يقين داريم .

يعنى :

نه تنها مجالى براى ادعاى قطع نيست بلكه مجالى براى ادعاى وثوق و اطمينان هم نيست .

زيرا احتمال اينكه الفاظ مزبور در معانى مورد نظر از شرايع پيشين نيز استعمال مىشده‌اند ، احتمالى است قريب به ذهن ، كه شواهد و مؤيداتى نيز بر اين مدّعى آورده شد .

بنابراين : از ادعايى كه كرديم و گفتيم : براى ما قطع حاصل است كه فى المثل : لفظ ( صلاة ) در اركان مخصوصه به سرحد وضع تعيينى رسيده و حقيقت شرعيه است ، عدول كرده مىگوييم :

اطمينان به حقيقت شرعيه بودن نمىتوان حاصل كرد ، چه رسد به قطع و يقين .

پس : ادلهء قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه را نيز غير قابل قبول مىدانيم چرا كه :

اولا : اين وجوه و ادله‌اى كه مثبتين حقيقت شرعيه به آن تمسّك كرده ( و در معالم الاصول آمده است ) ، فى نفسها ناتمام‌اند .

ثانيا : برفرض تماميت اين ادله و وجوه بر مبناى اول قابل استدلال‌اند و حال آنكه بر مبناى دوم جاى توهم اين وجوه نمىباشد چرا كه اصل مبنى و مفروض را قبول نكرده و منكر حقيقت شرعيه شده و مدعى حقيقت لغويه شده‌ايم .