كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤
تشريح المسائل
3 - و يا از آيهء شريفهء ( وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ) مىفهميم كه صلاة و زكات در شريعت حضرت عيسى عليه السّلام نيز بوده و اختصاص به اسلام ندارد . و لذا :
ديگر نمىتوان ادعا كرد كه استعمال الفاظ مذكور در اين معانى حقيقت شرعيه است ، بلكه از قبيل حقيقت لغويه است .
* پس مراد از عبارت « و اختلاف الشرائع فيها جزء و شرطا . . . الخ » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است و آن سؤال مقدّر اينست كه وقتى :
1 - الفاظ مذكور در هر شريعتى با معانى آن‌ها در شريعت ديگر فرق دارد ، مثل ؛ نمازى كه در شريعت اسلام واجب است از حيث اجزاء و شرايط و موانع با نماز ديگر فرق دارد .
2 - نفس اين اختلاف حاكى از اختلاف حقايق و ماهيت آن‌ها با يكديگر است ، يعنى : ماهيت نماز در اسلام با ماهيت آن در اديان ديگر متفاوت است .
3 - اختلاف مزبور دليل بارزى است بر اينكه اين الفاظ در معانى مذكور حقيقت لغوى نيستند ، چرا كه اگر حقيقت لغوى بودند نبايد اختلافى ديده مىشد . و حال آنكه هريك از شرايع و اديان هريك از اين الفاظ را در معانى مغاير با معانى مستعمل در شريعت ديگر به كار مىبرند .
حال :
چگونه مىتوان طبق التزامى كه در بالا ذكر شد و به صرف دلالت آيات مذكوره ، الفاظ مورد نظر را در معانى مزبور حقيقت لغوى دانست ؟
پس : اين مجموعهء از اصطلاحات جديد بوده و از مخترعات شارع اسلام است .
* پاسخ جناب آخوند به سؤال فوق چيست ؟
اينست كه : بله ، اين تفاوت‌ها وجود دارد ، و لكن تفاوت‌هاى مذكور مربوطاند به مصاديق مختلف يك ماهيت .
يعنى : ماهيت صلاة هميشه و در همه جا يكى است ولى ، در هر زمانى مصداقى دارد و به شكلى محقق مىشود .
به عبارت ديگر :
اگرچه ميان معانى مستعمله در شرايع اختلاف وجود دارد ، ولى اين اختلاف دليل و نشانهء اختلاف در ماهيت و حقيقت اين معانى نيست بلكه معنا يك چيز است و اختلافات مزبور از باب اختلاف فردى و مصداقى است .
به بيان ديگر : در تمام مصاديقى كه در تحت يك كلى واقع‌اند چنين اختلافى كه ناشى از