كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تشريح المسائل

ترجمه

تمام اين ( مطالب پيرامون ثبوت حقيقت شرعيّه ) مبنى است بر :

مستحدثه ( و جديد ) بودن معانى الفاظ يادشده در شرع ما .

و اما بنا بر ثبوت و تحقيقشان در شرايع و اديان پيشين ، چنان كه اين ثبوت معانى در شرايع پيشين از آيات بسيارى استفاده مىشود ؛ مثل اين سخن خداى تعالى كه :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . . ( بقره / 183 )

و مثل اين سخن خداى تعالى كه :

وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . ( حج / 27 )

و مثل اين قول خداى تعالى كه :

وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا . ( مريم / 21 )

و نيز غير اين آيات از آيات ديگر ، الفاظ مزبور در معانى مورد نظر حقيقت لغوى بوده است . نه شرعى .

و اختلاف شرايع و اديان در اين معانى از نظر جزء و شرط ( مثلا : اجزاء و شرايط نماز ) موجب اختلاف و تفاوت معانى مزبور در حقيقت و ماهيت‌شان نمىشود ، چه آنكه ممكن است اين اختلافات از قبيل اختلاف مصاديق و افراد باهم باشد ( كه آن را سبب اختلاف در ماهيت نمىدانند ) ، مثل : اختلاف اين معانى به حسب حالات ( و عوارض ) ، در شرع ما كه سبب اختلاف آن‌ها باهم نمىباشد .

سپس مىفرمايد :

بر تو مخفى نماند كه با وجود چنين احتمالى ( يعنى احتمال مستحدث نبودن معانى الفاظ يادشده و ثبوت آنها در شرايع سابق )

1 - مجالى براى ادعاى وثوق و اطمينان به حقيقت شرعيه وجود ندارد چه رسد به اينكه قطع و يقين ( حاصل شود كه اين الفاظ متداول ) حقايق شرعيه باشند ( در معانى مورد نظر ) .

2 - و نيز مجالى نيست براى اينكه توهم شود وجوه و ادله‌اى كه حضرات براى ثبوت حقيقت شرعيه ذكر نموده‌اند . تمام مىباشد ، اگرچه قبول كنيم با نبود اين احتمال دلالت ادلّه مزبور بر ثبوت تمام و صحيح باشد .

از اين بيان آشكار مىشود موقعيت و حال ادّعاى وضع تعيينى با وجود چنين احتمالى .