كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦
تشريح المسائل
* پس مراد از « غير ضائر بعد ما كان . . . » چيست ؟
پاسخ حضرت آخوند است به اشكال مزبور مبنى بر اينكه :
بله ، امر چنين است كه شما مىفرماييد و لكن اين مطلب مىتواند سبب اشكال شود ، چرا كه مناط صحت استعمال ، طبع و ذوق است .
و لذا : هر استعمالى كه مورد پسند طبع و ذوق باشد صحيح است ، اگرچه نه بعنوان حقيقت باشد و نه بر سبيل مجاز .
حال : استعمالات و اطلاعات در عرف نيز از همين قبيل بوده و اشكالى ندارد .
* مراد از « فافهم » چيست ؟
اينست كه : مجاز نياز به دو قرينه دارد كه يكى بر اصل دلالت مجازى دلالت كند و ديگرى بر ارادهء آن و حال آنكه در اينجا صرفا يك قرينه وجود دارد ، آن‌هم براى اصل دلالت .
به عبارت ديگر : نبايد ميان دو نوع نصب قرينه خلط نمود و تفاوت اين دو قرينه فهم شود .
لذا : در وضع تعيينى استعمالى همان روز اول مقصود را بيان مىكند و قرينه مىآورد و در استعمال‌هاى بعدى ديگر نيازى به قرينه ندارد .
اما در مجازات هميشه نياز به قرينه است چه در ابتدا و چه در استعمالات بعدى .
* مراد از « اذا عرفت هذا » چيست ؟
اشاره به مقدمه است .
* در مقدمه چه گذشت ؟
وضع تعيينى به دو نحو ممكن است صورت بگيريد :
1 - واضع تصريح كند كه فلان وضع در برابر معناى كذائى قرار دارد .
2 - واضع لفظ را در معنايى غير از آن موضوع له اولى استعمال كند و به عبارت ديگر از لفظى كه به كمك قرينه بر معناى غير موضوع له دلالت دارد ، بدون اينكه قرينه‌اى ديگر نياز باشد معنا را از آن اراده مىكند .
بنابراين : مجموع لفظ و قرينه ، حاكى از معنا و دالّ برآن معناست .
* نتيجهء حاصله چيست ؟
اينست كه : ما وضع تعيينى استعمالى هم داريم .
* مراد از « فدعوى الوضع التعيينى فى الألفاظ المتداولة . . » چيست ؟
اينست كه : اگر كسى در رابطهء رائج در ميان اهل شرع از قبيل : صوم ، صلاة ، حجّ ، زكات و . . .
ادعاى چنين وضعى بكند و بگويد شارع مقدس الفاظ مذكور و امثال آن‌ها را در غير معانى لغوى