كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

تشريح المسائل

زيرا گفتيم كه :

مطرد نبودن استعمال لفظ در معنايى به نحو استعمال حقيقى ، علامت مجاز است .

حال اگر از شما بپرسيم كه از عبارت مزبور چه برمىآيد ؟

خواهيد گفت : مستعلم بايد معناى حقيقى و مجازى را قبل از اطراد بداند تا پس از ملاحظه عدم اطراد به نحو حقيقت ، حكم به مجازى بودن كند .

* اشكال مذكور را در قالب يك قياس بنويسيد ؟

1 - از طرفى شناخت حقيقت متوقف است بر علامت اطراد بر وجه حقيقت .

2 - از طرفى هم علامت اطراد متوقف بر شناخت حقيقت است .

در نتيجه : شناخت معناى حقيقى وابسته به علامت اطراد است و علامت اطراد وابسته به شناخت حقيقت است . هذا دور و الدور باطل .

* پس مراد از « و لا يتأتى التّفصى عن الدور بما ذكر فى لتبادر هنا . . . الخ » چيست ؟

اينست كه : جناب آخوند مىفرمايد : اگر كسى بگويد كه آيا مىتوان از اشكال دور در اينجا اين‌گونه پاسخ بدهيم كه :

شناخت حقيقت به تفصيل متوقف بر علامت اطراد است .

علامت اطراد متوقف و منوط به علم اجمالى ارتكازى است .

پس : دور لازم نمىآيد ، همان‌طور كه در پاسخ به اشكال دور در تبادر چنين گفتيم .

به او خواهيم گفت : خير .

زيرا : در همه جا علامت اطراد بايد معلوم بالتفصيل باشد تا كه بتوانيم از آن استفاده كنيم .

پس : شناخت تفصيلى حقيقت وابستهء به اين علامت است ، آن‌هم وابسته و متوقف بر شناخت تفصيلى حقيقت ، در نتيجه اشكال دور باقى است .

پس مراد از ( ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ) چيست ؟

بيان همان اشكال دوم است كه قبلا بدان اشاره كرديم مبنى بر اينكه وقتى ما معناى حقيقى را به تفصيل بشناسيم و آن را از معناى مجازى تشخيص بدهيم ، نيازى به اعمال علامت مزبور يعنى اطراد و يا عدم اطراد نداريم تا بواسطهء آن حقيقت را از مجاز جدا كنيم .

زيرا : اين تحصيل حاصل است .

* * *