كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

تشريح المسائل

* حاصل مطلب در « و زيادة قيد ( من غير تأويل ) او ( على وجه الحقيقة ) و ان كان . . . » چيست ؟

اشاره به يك رفع اشكال است مبنى بر اينكه :

همان‌طور كه معانى مجازى به لحاظ نوع علائق مطرد و شايع نيستند ، به اعتبار شخص موارد نيز اين‌چنين‌اند .

منتهى براى اينكه بتوانيم نسبت به شخص موارد چنين ادعايى بكنيم بايد قائل به تقدير محذوف شويم .

يعنى ، اگر آن‌ها گفتند كه : اطراد استعمال لفظ در معنا ، علامت حقيقت است ما مىگوييم بله ، و تقدير كلام اين‌چنين است كه :

اطراد استعمال لفظ در معنا ، ( به نحو حقيقت ) يا ( بدون تأويل ) علامت حقيقت است .

پس بايد :

قيد ( به نحو حقيقت ) و يا ( بدون تأويل ) را به عبارت اضافه نمود ، چرا كه با زياد كردن يكى از اين دو قيد ، اشكال مورد نظر رفع مىشود .

* عبارة اخراى اين رفع اشكال چيست ؟

اينست كه : صاحب فصول در الفصول الغرويّه مىگويد :

نگفتيم كه اطراد مطلقا علامت حقيقت است . لكن قيد و يا جزئى به آن مىافزاييم و مىگوييم :

بر خلاف مجازات كه با تأويل و يا تصرف در لفظ استعمال مىشوند ، اطرادى علامت حقيقت است كه بدون تأويل و يا به نحو حقيقت باشد .

* نظر جناب آخوند راجع به مطلب فوق چيست ؟

مىفرمايد اگرچه با ازدياد يكى از اين دو قيد اشكال مورد نظر رفع مىشود و مىتوان عدم اطراد را نسبت به شخص مورد استعمال نيز علامت مجاز قرار داد زيرا اطراد بر وجه حقيقت در مجازات نمىباشد و مخصوص حقايق است . اما ازدياد هريك از دو قيد مذكور مستلزم بوجود آمدن دو اشكال است يكى موجب دور است ، ديگرى موجب تحصيل حاصل مىشود .

* چرا زيادت قيد در اينجا موجب دور مىشود ؟

زيرا :

علم به مجاز متوقف به عدم اطراد مىشود . عدم اطراد نيز به حسب فرض متوقف است بر علم به حقيقت و مجاز .

* چرا عدم اطراد متوقف است بر دانستن حقيقت و مجاز ؟