كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

تشريح المسائل

* حاصل و نتيجه اين دليل چيست ؟

اينست كه :

1 - ايرادات و اشكالات بخاطر دخالت دادن اراده در اصل معناست .

2 - در مباحث مذكور لازم باطل شد در نتيجه ملزوم هم باطل مىشود .

پس : اراده در معنا دخيل نمىباشد .

* مراد از « مع انّه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا ، لمكان . . . » چيست ؟

اقامهء سومين دليل ايشان است بر مدّعاى مذكور مبنى بر اينكه :

اگر مراد بودن معانى از قيود مستعمل فيه باشد بايد موضوع له تمام الفاظ ، خاصّ و جزئى به حساب آيد و جز آن تصور و تعقل نشود و حال آنكه اين‌گونه نيست .

چرا ؟

زيرا : موضوع له اسماء اجناس عامّ است .

به عبارت ديگر :

اگر ما اراده را در موضوع له دخيل بدانيم ، مستلزم اينست كه : تمام الفاظ در جريان وضع ، عام و موضوع له آن‌ها خاصّ باشد حتى اسماء اجناس . چرا ؟

زيرا مثل اينست كه فى المثل : واضع مفهوم كلى حيوان ناطق را در نظر گرفته ، مفهوم كلى اراده را نيز لحاظ نموده ، آنگاه لفظ انسان را براى حيوان ناطقى كه مراد به اراده‌هاى جزئى و مصداقى است وضع نمايد .

حال : هر مفهوم كلى كه مقيد به يك امر جزئى شود ، خود نيز جزئى مىشود . مثل : انسان كاتب ، انسان در مدرسه ، انسان در اين عصر و غيره .

در نتيجه :

ديگر نمىتوان گفت كه لفظى داريم كه وضع و موضوع له او هر دو عام است و اين خلاف وجدان است چرا كه در الفاظ ، لفظهاى فراوانى وجود دارند كه وضعشان عام ، موضوع له آن‌ها نيز عام است .

مثل : اسماء اجناس ، مشتقات و . . .