شرح معالم الأصول ( فارسى ) — الصفحة ٤٢٣
[ أصل في أن حكم الإصابة والخطاء في الاجتهاد ]
أصل اتّفق الجمهور من المسلمين على انّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات الّتى وقع التّكليف بها واحد وانّ الآخر مخطئ اثم لانّ اللّه تعالى كلّف فيها بالعلم ونصب عليه دليل فالمخطئ له مقصّر فيبقى في العهدة وخالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف وهو بمكان من الضّعف
كه انها عبارتاند از حدوث عالم واحتياج ان به صانعى كه متصف باشد به صفاتى كه لايق به اويند ومنزه بوده باشد از صفاتى كه نسبت به أو ممتنعند ومبعوثكردانندهء پيغمبران وتصديقكننده ايشان است بسبب معجزات وكفتهاند كه واجبست معرفت جميع اين اشيا بدليل اجمالي اكرچه بتحقيق وتفصيل اينها را نداند چنانكه متحيّرين در علم كلام مىدانند ومناقشه نمودهاند با ايشان درين اشتراط بعضي از محققين به اينكه اين معرفت يعنى معرفت حدوث عالم واحتياج أو به صانعى چنين از لوازم اجتهاد وتوابع اجتهاد است چه بعد از اجتهاد اين معرفتها حاصل مىشود پس اينها را از شرايط اجتهاد شمردن معقول نيست واين حرف بسيار نيكو است با اينكه ان معرفت مخصوص مجتهد نيست بلكه شرط ايمانست واما معرفت فروع فقه پس موقوف عليه أصل اجتهاد نيست وچكونه موقوف عليه اجتهاد باشد وحال آنكه مجتهدين انها را بعد از تحقق اجتهاد استنباط نمودهاند ليكن درين زمان راهيست كه بسبب أو حاصل مىشود سهولت اجتهاد ومعين بر اوست وآنچه بعضي از معاصرين از روى ناداني يا از باب تجاهل كفتهاند كه موقوف است اجتهاد مطلق بر چيزهائى ديكر غير از اين أمور مذكوره پس ان از خيالاتيست كه بديهه عقل حكم مىكند بفساد أو واز جمله دعواهائيست كه ضرورت دين انها را دروغ مىداند
[ أصل في أن حكم الإصابة والخطاء في الاجتهاد ]
[ أصل في أن حكم الإصابة والخطاء في الاجتهاد ]
أصل اتفق الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين تا واما الاحكام الشرعيّة اتفاق نمودهاند جمهور مسلمانان از اماميّه وغير اماميه بر اينكه مصيب از مجتهدين كه اختلاف نموده باشند در احكام عقلية كه تكليف تعلق بأنها كرفته است يكى است وديكران مخطيند وبسبب اين خطا عاصى وآثمند زيراكه خداى تعالى درين احكام تكليف بتحصيل علم نموده مكلفين را چنانچه فرموده كه فاعلم انّه لا اله الّا اللّه واعلم انّه لا اله الّا هو وأمثال انها وخطاب اكرچه درين آيات ظاهر اختصاص بحضرت رسالتپناه صلى اللّه عليه وآله دارد ليكن به ضرورت دين أمت آن حضرت با أو درين تكليف شريكند ودلايلى از براي انها أقامت نموده كه مكلفين را تحصيل ان دلايل ممكنست واكرنه تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد پس مجتهدي كه ان دليل را نيابد واز راه غلط پيش آيد صاحب تقصير خواهد بود وباقي مىماند تكليف در ذمت أو ودليل ديكر نيز أقامت بر اثم مخطى در