مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — الصفحة ١٩٢

كتاب رهن

كتاب رهن

كتاب رهن

رهن عقدى شرعى است كه براى به دست آوردن وثيقهء در دين به كار مىرود مالى كه به رهن داده مىشود را رهن و يا مرهون و دهندهء آن را راهن و گيرندهء رهن را مرتهن مىنامند . از آنجا كه رهن عقدى است محتاج به ايجاب و قبول است كه ايجاب آن از طرف راهن با هر عبارتى كه دلالت و معرفى به معنا و مقصود آن نمايد ، واقع مىشود مانند اينكه به طلبكار بگويد اين مال را به تو رهن دادم و يا بگويد كه اين مال وثيقهء بدهى من به تو باشد ، و مانند اينها ، و قبول آن نيز ، به هر لفظى كه دلالت بر اين معنا نمايد و رضايت مرتهن را برساند واقع مىشود . ايجاب و قبول لازم نيست عربى باشد . و على الظاهر ايجاب و قبول با قبول لفظى و يا با معاطات نيز واقع مىشود .

مسأله 1 - راهن و مرتهن بايست بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشند ، در مورد راهن بايست او به خاطر ورشكستگى و يا سفاهت و حجر از تصرف در اموال ممنوع نباشد بررسى مجنون و يا طفل نيز جايز است كه مال آنها را با رعايت مصلحت ، غبطه رهن دهد ، و يا اينكه با رعايت آن دو شرط ، براى آنها رهن بگيرد .

مسأله 2 - در رهن ، تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او و تحويل گرفتن از طرف مرتهن شرط صحت است ؛ حتى اگر به صورت وديعه و يا عاريه باشد و يا عامل غصبى در دست او باشد و عقد رهن را نيز به آن واقع كنند . اين كار قبض جديد ندارد . اگر مال مشاع باشد ، جايز نيست راهن بدون اذن شريك آن را به مرتهن تحويل دهد ، و اگر هم اين كار را كرده باشد ظاهراً ، قبض شرط صحت است هر چند كه وى نسبت به حق شريك تجاوز كرده است .

مسأله 3 - قبض شرط صحت رهن است امّا تنها در ابتداى رهن و لازم نيست كه ادامه داشته باشد ، پس در صورتى كه مرتهن آن را تحويل بگيرد و سپس آن را به راهن و يا ثالث باز گرداند حتى اگر بدون اذن راهن باشد ، به صحت رهن ضرورى وارد نمىآيد ، و موجب بطلان رهن نمىگردد ، بله مرتهن حق دارد كه بگويد رهن نزد من باشد ، راهن هم حق ندارد آن را از او پس بگيرد .

مسأله 4 - مال مرهونه بايد عين مملوك باشد و خريد و فروش و قبض آن هم ممكن