مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٩٩

مقصود الطالب‌في

وموضوعه وكان القدماء يذكرون ما يسمونه الرؤس الثمانية : الأول الغرض لئلايكون النظر فيه عبثا والثاني المنفعة وهي ما يتشوقه الكل

العلم أو خارجاً عنه يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة ويسمى مقدمات كمعرفة الحد والغاية وبيان الموضوع والاستمداد ( 565 ) ، والفرق بين المقدمات والمبادي بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يشتبه فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المبادي . فتبصر . قوله يذكرون : أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات أو من المبادي بالمعنى الأعم . قوله الغرض : اعلم أن ما يترتب على فعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضاً وعلة غائية وإلّا يسمى فائدة ومنفعة وغاية ، قالوا : أفعال اللَّه ( 566 ) تعالى لا تعلل بالأغراض وإن اشتملت

من موضوع العلم أيضاً نظر ، بل يجوز أن يكون أعم نحو « الكلمة لفظ » . وإن قلت : هذا ينافي ما تقدم من أن في مباحث العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع إذ قد تقدم أن المحمول الأعم - وبالنتيجة هو الذي يعرض الشيء بواسطة خارج أعم - من الأعراض الغريبة . قلت : يمكن حينئذٍ إرجاعه إلى العرض الذاتي بتقييد ذلك المحمول الأعم بقيد يستفاد من سائر المسائل يصيره مساوياً فيصير الحاصل مثلا : « الكلمة لفظ مفيد للمعنى » . كما أن أستاذنا أجاز أن يكون محمول المسئلة أخص من موضوع العلم نحو الفاعل مرفوع ، فإن هذا المحمول أخص من الكلمة - وهو موضوع العلم - مع أنه حينئذٍ من الأعراض الغربية للموضوع . ولكنه ؛ أجازه لأنه يرجع إلى العرض الذاتي بالترديد في ذلك المحمول الأخص بواسطة جمعه مع سائر محمولات المسائل كالنصب في : المفعول منصوب و . . فيصير حاصل الكلمة إمّا مرفوع أو منصوب أو مجرور . وحينئذٍ فنقول : لو تم المطلب في ناحية الأخص بالجمع مع محمولات سائر المسائل فلم لا يتم في ناحية الأعم ؟ ! فإن المحمول الأعم مع القيد المستفاد من سائر المسائل يصير مع الموضوع مساوياً . ( 565 ) قوله والاستمداد : الظاهر أن المراد منه بيان مرتبة العلم حتّى يستمد من العلوم التي تكون مقدمة لذلك العلم وهذا هو الأمر السادس من الرؤس الثمانية الآتية . ( 566 ) قوله أفعال اللَّه إلخ : هذا تأييد لما ذكره من الفرق بين الغرض والمنفعة ، وحاصله أن الأشاعرة قالوا : ليس للَّه‌تعالى غرض في أفعاله ولكن لأفعاله منافع لا تحصى . وقد