فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — الصفحة ٦١
حجيّت استصحاب
استصحاب به اعتبار دليل را در ضمن « ادلهء حجيت استصحاب » مورد رسيدگى قرار مىدهيم .
ج . استصحاب به اعتبار منشأ شك لا حق اقسامى دارد : 1 . استصحاب در شبهه موضوعيه ؛ 2 .
حكميه ؛ 3 . در صورت ظن به بقاء ؛ 4 . در صورت ظن به ارتفاع ؛ 5 . در صورت شك در بقاء يا ارتفاع ؛ 6 . در صورت شك در مقتضى ؛ 7 . در صورت شك در رافع .
بعضى از اقسام فوق نيز داراى فروعاتى هستند كه به جهت طولانى نشدن از ذكر آنها صرف‌نظر مىگردد . و در ادامه پس از ذكر ادلهء حجيت استصحاب ، به اقسام استصحاب به اعتبار مستصحب و منشأ شك لا حق به ترتيب حروف الفبا پرداخته مىشود .
حجيّت استصحاب
حجيّت استصحاب
الف . بناء عقلاء : توضيح اينكه روش و سيرهء عقلاء بر اين است كه در مقام عمل ، به يقين سابق تكيه مىكنند . و الا نظم اجتماع به هم خواهد خورد . و چون شارع رئيس عقلاست ، و از اين سيره و روش ممانعت نكرده است ، پس هم‌مسلك با عقلاست . كسى كه اولين‌بار به اين دليل متمسك شده علامه حلى در كتاب نهايه است . « 1 »
در واقع اين استدلال به دو مقدمه بستگى دارد : 1 . قبول وجود سيره و بناء عقلاء بر استصحاب يقين سابق ؛ 2 . پذيرفتن به اينكه چنين بنايى كاشف از موافقت شارع است .
بعضى از علماى اصول در مقدمهء اول مىگويند : بناء عقلاء فقط در صورت « شك در رافع » وجود دارد . اما در « شك در مقتضى » چنين بناء و سيره‌اى منتفى است « 2 » ؛ و برخى نيز مقدمهء دوم را انكار مىكنند . « 3 »
ب . حكم عقل : در توضيح حكم عقل مىگويند : وقتى انسان به ثبوت چيزى علم داشت ، سپس ترديد حاصل كرد ، عقل حكم به رجحان بقاى آن خواهد داد ، و آن را مظنون البقاء به شمار مىآورد .
در صورتى كه عقل چنين حكم كند ، شرع همچنين حكمى خواهد داشت . كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع .
در جواب دليل عقل گفته‌اند : اولا چنين ملازمه‌اى منتفى است . زيرا بسيارى از موارد علم به حالت سابقه داريم ، اما با شك ظن به بقاء حاصل نمىگردد .
ثانيا برفرض قبول ملازمه چه دليلى بر حجيت چنين ظنى وجود دارد ؟ زيرا اگر دليلى اثبات كند كه چنين ظنى كاشف از حكم شارع است ، در آن صورت خود آن دليل بايد مورد رسيدگى قرار گيرد ، نه حكم عقل ، چون عقل حكم به چنين حجتى نكرده است تا مورد رسيدگى قرار گيرد .
ثالثا چه‌بسا عقلاء كه در مورد ظن هم به استصحاب عمل نمىكنند . مثلا هيچ تاجرى اموال
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 4 ، ص 293 . ( 2 ) . مأخذ پيشين ، ج 4 ، ص 290 . ( 3 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا .