فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — الصفحة ٤٢
اجزاء يا عدم اجزاء امر ثانوى ظاهرى
اجزاء يا عدم اجزاء امر ثانوى ظاهرى
اجزاء يا عدم اجزاء امر ثانوى ظاهرى
مراد از امر ظاهرى حكمى است كه در موقع جهل به حكم واقعى پيدا مىشود ( اعم از اينكه با اماره ثابت شود يا اصل ) . آيا امر ظاهرى كفايت از امر واقعى مىكند يا خير ؟ آنچه بين علماى اماميه شهرت دارد عدم اجزاء است . توضيح در اين مورد اين است كه وقتى عملى را طبق امر ظاهرى به جا آوريم ، و پس از عمل كشف خلاف شود ، و واقع بر ما مكشوف گردد ، طبعا مجالى براى عذر باقى نمىماند ، و امر واقعى در حق انسان منجز مىگردد . « 1 »
بعضى ادعاى اجماع بر عدم اجزاء نمودند . زيرا اجزاء و عدم اجزاء را از فروعات مسئلهء « تصويب و تخطئه » گرفته‌اند . « 2 » گرچه برخى ديگر اعتقاد دارند كه : امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است . « 3 »
چنان كه بعضى از دانشمندان حقوق مىگويند : « به نظر اين عدّه على الاصول جبران اشتباه ضرورت ندارد . و اشتباه‌كننده مانند مكره و غافل و ناسى است . و به حديث مسلمى كه همهء مسلمين روايت كرده‌اند يعنى حديث « رفع ما لا يعلمون » استناد كرده‌اند . » « 4 »
شاطبى در موافقات مىگويد : اين مذهب امام مالك بلكه عمدهء صحابه است . شافعيه نيز همين نظر را دارند . اخبارىها ( اعم از اماميه و اهل سنت ) نيز پيرو همين نظرند . « 5 »
تبصرهء 1 : اوامر اضطرارى در امور زير كاربرد دارد :
تيمم ، وضوى جبيره‌اى ، غسل جبيره‌اى ، نماز كسى كه عاجز از قيام و قعود است ، نماز غريق .
تبصرهء 2 : بحث از اجزاء در علم اصول منحصرا در رابطه با اعمال فردى به‌ويژه عباديات است . « 6 » اما در مسائل اجتماعى به‌ويژه در امر قضاء اگر براساس ادله حكمى صادر گردد ، سپس خلاف آن ثابت شود ، چه بايد كرد ؟ آيا طرفداران مكتب اجزاء در چنين موردى نيز به مكتب خود پايبند هستند ؟ در اصول ، بحثى از اين مسائل نشده است . در قانون تجديدنظر آراى دادگاه‌ها مصوبهء 17 / 5 / 72 مجلس شوراى اسلامى آمده است :
مادهء 8 . كليهء آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است :
1 . جايى كه قاضى صادركنندهء رأى متوجه اشتباه رأى خود شود . 2 . جايى كه قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد ، به‌نحوىكه اگر به قاضى صادركنندهء رأى تذكر بدهد ، متنبه گردد . 3 . جايى كه ثابت شود قاضى صادركنندهء رأى صلاحيت رسيدگى و انشاى رأى را نداشته است .
مادهء 9 . علاوه بر موارد مذكور در مادهء 8 آراى زير نيز قابل تجديدنظر است تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگى پى به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد رأى را نقض و رسيدگى مجدد كند .
( 1 ) . به كتاب اصول الفقه ، ج 2 ، ص 250 رجوع شود . ( 2 ) . اجود التقريرات ، ص 197 . ( 3 ) . « و ان الحق فى هذا التقسيم بجميع شقوقه هو الاجزاء » نهاية الاصول ، ص 126 . ( 4 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 84 . ( 5 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 84 . ( 6 ) . عروة الوثقى ، مسئلهء 53 .