رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

في ذكر فروع للمسألة

ولعلّ على [ هذا ] قد ابتنى القول المحكي عن ابن حمزة في الوسيلة « 1 » من وجوب تقديم الخطبتين على الزوال باستفادة وجوب وقوع نفس الصلاة في أوّل زوال الشمس منها ، ولازمه وجوب تقديم الخطبتين عليه ؛ وقد عرفتَ ضعف الاستفادة .

ومنها : ما سيأتي من دلالة عدّة نصوص على استحباب إيقاع ركعتين عند الزوال .

وهذا يستلزم تأخير الخطبة ؛ إذ مع تقديمها يلزم وقوع الركعتين بين الخطبتين وفريضتهما ، وهو غير جائز ؛ بدلالة نصوص الباب على عدم جواز الفصل بين الفريضة وخطبتها .

ومنها : قاعدة الاشتغال للشكّ في براءة الذمّة على التقديم ، والأصل عدمها بعد العلم باشتغالها .

هذا ، وأنت خبير بعدم تماميّة ما ذكر من الأدلّة ؛ أمّا الآية الشريفة ، فمفادها وجوب السعي عند نداء الزوال إلى صلاة الجمعة ؛ وهذا لا ينافي تقديم خطبتيها . ولازمه عدم وجوب السعي إليهما إذا وقعتا قبل الزوال . ولا بأس بالقول بذلك ، ولا دليل على مشاركتهما لها في جميع الأحكام ، بل هو أوّل الكلام .

وأمّا الصحيح ، فظاهره لزوم ذلك ، إلّاأنّه لا بأس بحمله على الاستحباب بعد ورود الحجّة على الجواز ، كما سيأتي . ويمكن أن يكون حكاية عن وظيفة الإمام على حسب الغالب .

وأمّا استقرار السيرة ، ففيه أوّلًا : عدم ثبوت ذلك لشهادة ما سيأتي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في الظلّ الأوّل ؛ فإذا زالت الشمس ، نَزَلَ وصلّى .

وثانياً : أنّها محمولة على الاستحباب ، ولا تدلّ على بطلان التقديم ، مع أنّ النصّ الوارد يشهد بذلك .

وأمّا إثبات عدم الجواز من جهة البدليّة ، ففيه : أنّ الظاهر أنّ المجعول أصالة في الفرائض اليوميّة ، ومنها الجمعة ، وهو ركعتان في كلّ فريضة ، فالمجموع عشرة ، وقد

( 1 ) . الوسيلة ، ص 104 . .