رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

المسألة الثالثة : في بيان اشتراط وجوبها بإقامتها الحاكم أو من نصبه لذلك أو للأعمّ

في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمّعت بجواثا قرية من قُرى البحرين . « 1 » وهذا نصّ . « 2 »

وممّا ذكرنا يعلم جواز إقامتها في البادية لمن كان ساكناً فيها . وكذا في الخيم والسفن ، بل والصحاري للمسافرين إذا قصدوا الإقامة فيها ، أو مكثوا شهراً متردّدين ، وغير ذلك ، مع اجتماع سائر الشرائط .

المسألة الثالثة : في بيان اشتراط وجوبها بإقامتها الحاكم أو من نصبه لذلك أو للأعمّ

المسألة الثالثة : في بيان اشتراط وجوبها بإقامتها الحاكم أو من نصبه لذلك أو للأعمّ

وهذا من أهمّ مسائل هذا الكتاب ، والأقوال فيه ثلاثة :

الأوّل : عدم اشتراطها بهذا الشرط ، ووجوبها تعييناً على الواجدين للشرائط ، كصلاة الصبح والعصر وغيرهما .

الثاني : اشتراطها بهذا الشرط ، وسقوط الوجوب التعييني ، مع انتفائه مع القول بجواز إقامتها ، وإجزائها عن الظهر ، فتكون واجبة على نحو التخيير بينها وبين الظهر أربع ركعات .

الثالث : اشتراطها بذلك ، وسقوط وجوبها مع انتفائه ، وعدم جواز إقامتها ، بل صيرورتها محرّمة تشريعاً .

وأقوى الأقوال أوسطها ، وهو مركّب من دعويين :

الأولى : اشتراط الوجوب التعييني بإقامة الإمام أو مَن نصبه .

الثانية : جواز إقامتها مع فقد الشرط ، وصيرورتها تخييريّة ، عدلًا للظهر ، الأربع ركعات .

فلنذكر الأدلّة التي أقاموها على الدعوى الأولى ، وليعلم قبل ذلك أنّ كون هذه الفريضة واجبة عينيّة عند مدّعيها ، ليس نظير صلاة الصبح مثلًا ؛ بل حيث إنّها فريضة

( 1 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 5 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 280 ، ح 1068 . . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 598 . .