رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

المسألة الثانية : [ النصوص الدالّة على الشروط المذكورة غير شرط النصب ]

3 . الحرّيّة .

4 . الخلوّ عن السفر .

5 . عدم كون المصلّي مريضاً .

6 . عدم كونه أعمى .

7 . عدم كونه أعرج .

8 . عدم كونه شيخاً هرماً .

9 . عدم كونه امرأة .

10 . عدم كون الفصل بين المكلّف وبين المحلّ الذي تُقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين .

11 . أن يقيمها الحاكم ، أو مَن نصبه لذلك .

وأمّا شروط صحّتها - مضافاً إلى ما يشترط في مطلق الصلوات المفروضة - فالوقت ، والخطبتان ، والجماعة ، وكون عددهم خمسة أو سبعة .

والأولى - كما سيأتي - عدّ الخطبتين من الأجزاء ، دون الشرائط . فشروط الصحّة فيها : الوقت ، والجماعة ، والعدد .

المسألة الثانية : [ النصوص الدالّة على الشروط المذكورة غير شرط النصب ]

المسألة الثانية : [ النصوص الدالّة على الشروط المذكورة غير شرط النصب ]

يدلّ على اشتراط وجوبها بالشروط المذكورة - ما عدا الأخير منها - نصوصٌ مستفيضةٌ ، مع أنّ عدّة منها ممّا لا شُبهة في شرطيّته لكلّ تكليف ، بل ولا خلاف فيها ؛ فالأولى نقلُ شيء من تلك النصوص :

منها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما فرض اللّه - عزّ وجلّ - على الناس من الجُمُعة إلى الجُمُعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاةٌ واحدةٌ فَرَضَهَا اللّه - عزّ وجلّ - في جماعة ، وهي الجُمُعة ، ووَضَعَهَا عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومَن كان