رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥
[ امام علي عليه السلام ]
وبالجملة ، غرض از بحث در أطراف ولايت فقيه ، اثبات مرحلهء دوم است ، ونه فقط مرحلهء اوّل .
ودليل مطلب :
اوّلًا اين كه : اين معنا ، لازمِ نيابت فقيه از امام است ، كه از ادلّهء گذشته ، استفاده شد ؛ ودقّت در ادلّهء هفتگانهء عقلي ونقلىِ ماضي نيز ، اقتضاى آن را دارد .
وثانياً : بررسى وتأمّل در فرمان مبارك أمير المؤمنين عليه السلام ونامهء پر محتوايى كه آن حضرت به مالك اشتر - منصوب از ناحيهء آن حضرت در مصر - مرقوم داشته ، مُثْبِتِ اين حقيقت است كه : براي وى ، تمام شؤون يك دولت مستقل را واگذار كرده [ است ] ، نظير برخى از دولتها كه به يك معنا مستقل ، لكن زير نظر دولت ديگرى است .
وانصاف مطلبْ آن كه : اسلام ، در هزار وانَدى پيش ، براي يك استاندار ويا فرماندار لايق ، آن قدرت وتشكيلات را فرآهم نمود ؛ وآن بودجه را تهيّه ديده كه نظيرش در دولتهاى امروز نيز مشكل است . وغرض از بحث ، اثبات ولايتي براي فقيه است كه بر حَسَب ماهيّت وأركان ، مشابه ولايت مالك اشتر وبر حسب خصوصيّات وعوارض حاصله از وضع زمان ورابطههاى جوامع وحوادث مختلف عصرها وولايتي در خورِ اقتضاى زمان ومكان باشد .
نظري به فرمان مبارك
نظري به فرمان مبارك
[ امام علي عليه السلام ]
[ امام علي عليه السلام ]
أمير المؤمنين علي عليه السلام براي مالك اشتر ، به أموري به نحو تصريح يا ضمن مطالب مربوطه ، اشاره كرده ، كه برخى از آنها مربوط به حاكم وبرخى مربوط به بافت پرسنلى حكومت وبرخى مربوط به بودجهء مالي وبرخى ديگر در رابطه با ملّت وجامعهاى است كه تحت حاكميّت ، قرار گرفته است . به مطالب زير ، توجّه نماييد :
1 . سلطه وولايت ، از آنِ معصوم ويا منصوبِ أو است ؛
« فإنّك فوقَهم ، ووالي الأمر
[ عليك
] فوقك ، واللَّهُ فوقَ مَن وَلّاك ، وقد استكفاك أمرهم » « 1 »
: اى مالك ! تو ولىّ امر
و
( 1 ) . نهج البلاغة ، ص 428 ، نامهء 53 ؛ تحف العقول ، ص 127 . .