رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

بحث سوم : ولايت ومعنا وشقوق آن

قيمومتِ اعضاى لشكريان اسلام ، قرار مىگيرند ، كه متكفّل خرج ونفقه وتربيت آن‌ها بشوند . وسپس اسلام ، دربارهء آن‌ها ، احكام خاصّى را - كه منجر به آزادى عاقلانهء آن‌ها گردد - تشريع نموده است .

والبتّه در آن عصر ودر آن محيط خاصّ ، رفتارى جز اين طرز ، ميسور نبود ؛ چه آن كه رها كردنِ أسيران در ميان اجتماع مسلمين ويا كشتنِ آن‌ها ويا پس دادنشان به لشكر مخاصم ، خلاف مصالح اسلامى وبلكه خلاف عمل عَقلانى است ؛ وزندانى كردنِ همه ، در وسع دولت اسلامى نبود ؛ پس چاره‌اى جز تقسيم كردنِ آنان وتحت ولايت افراد قرار دادنِ - كه در نتيجة ، همگى آشنا به اخلاق وآداب ورسوم اسلامى شده وعاقبتْ نجات يابند - در بين نبوده [ است ] . وبا ملاحظهء دستورات ورفتارى كه اسلام ، دربارهء آن‌ها بيان كرده وراه‌هاى مختلفي كه براي آزادى آنان ، تشريع وتنظيم نموده ، مسئلهء تصويبِ برده‌دارى در اسلام ، كاملًا روشن [ خواهد بود ] ؛ وبىپايه بودنِ اشكالاتى كه در اين باره ، [ مطرح ] كرده‌اند ، روشن‌تر مىگردد .

وبالجملة ، سخن در قسمي از اقسام ولايت است كه مولا دربارهء جان ومال عبد خويش دارد - به همان طرزى كه پدر ، راجع به فرزندان خويش دارد ، مىباشد - نه در علّت أنشأ وجَعل اين ولايت ، ويا ساير آثار آن ؛ ونه در ردّ اشكالاتى كه در اين باره گفته ونوشته شده [ است ] .

وانشاى ولايت در اين قسم ، از طرف شرع اسلام است ؛ نظير اين كه خداوند [ متعال ] ، فرموده باشد :

« جَعَلتُ المَوْلى وليّاً لعبده وأَمَته » .

[ ومىفرمايد ] : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ؛ « 1 » خداوند ، مثل مىزند برده‌اى را كه زير سلطه وولايت مالك است واز همهء تصرّفات استقلالي ، ممنوع است .

3 . ولايت وصى وقَيّم ، كه از طرف پدر ويا جدّ پدرى ، به عنوان سرپرست

( 1 ) . سورهء نحل ، آيهء 75 . .