رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

[ 13 . بحث حول مسألة ولاية الفقيه ]

و [ منها ] : ولاية الحاكم المنصوب من قِبل المعصوم - خصوصاً أو عموماً - على تدبير أمور الناس ، ونظم مجتمعهم في زمان حضوره أو غيبته .

و [ منها ] : ولاية وُلاته في مختلف أمور الامّة وشتّات أحوالهم وشؤونهم ممّا يحتاج إلى نصب الولي من قِبل والي الحقّ ووُلاته .

ومن أقسامها : ولاية الحسبة ، أو الولاية الاضطراريّة ؛ وهي الولاية على الأمور الحسبيّة ؛ أعني الأفعال والأعمال التي علم من الشرع لزوم القيام بها ، وعدم رضاه تركها .

والفرق بينها وبين سائر أقسام الولايات من وجهين :

أحدهما : عدم تعيين وليّ لها من الشارع .

وثانيهما : كون فعلها ممّا فيه مصلحة ملزمة - دنيويّة ، أو اخرويّة - وتركها ممّا فيه مفسدة كذلك . ولأجل ذلك جعلوا المتصدّين لها ثلاثةً مترتّبين في الولاية : الفقيه الجامع لشرائط التقليد ، ثمّ عدول المؤمنين ، ثمّ فسّاقهم .

وقد مَثّلوا للُامور الحسبيّة بأمثلة :

منها : تجهيز الأموات إذا لم يكن وارث .

ومنها : التصرّف في أموال الصغار والمَجانين ، بالحفظ ، والصرف لهم ، والمعاملة بها في صلاحهم ، فيما إذا لم يكن أولياء .

ومنها : التصرّف والتدبير لُامور الأوقاف والوصايا العامّة ، إذا لم يكن هناك متولٍّ خاصّ .

ومنها : التصرّف في أموال الغيّب ومَن أشبههم ، والأموال المجهول مالكها .

ومنها : حفظ اللُّقطة واللّقيط ونحوهما ، وتدبير أمورهم .

ومنها : إدارة الحرمين الشريفين - زاد اللّه في شرفهما وعزّهما - بل وسائر المشاهد المشرّفة ، فيما إذا احتاجت إلى ذلك .

ومنها : مورد الكلام مع المصلحة ملزمةً .

إذا عرفتَ ما ذكرنا ، علمتَ أنّ ولاية الحاكم على تزويج الصغار في غير مورد