رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ٢١١

[ تمهيد ]

[ تمهيد ]

[ تمهيد ]

[ بسم اللّه الرحمن الرحيم ]

موضوع البحث ما إذا حصلت دعوىً ، ورُفع أمرها إلى الحاكم ، فأقام المدّعي البيّنة ، وأقام المدّعى عليه أيضاً البيّنة .

وصور المسألة على هذا أربع :

الأولى : أن يكون أحدهما ذا اليد على المال ، والآخر خارجاً عنه .

الثانية : أن يكون كلاهما ذا اليد عليه .

الثالثة : أن يكون المال عند شخصٍ ثالث ، وهما خارجان .

الرابعة : أن يكونا خارجين ، ولم يكن المال عند أحد ، كالمال المطروح في محلّ لا يدَ لأحدٍ عليه ؛ والموجود في يد شخص يعترف بعدم كونه له ، ولا يدري صاحبه ، فيدّعيه رجلان .

ثمّ إنّه قد وقع الاختلاف في حكم المسألة ، وتقديم إحدى البيّنتين على الأخرى اختلافاً فاحشاً .

وذكر كلّ واحدٍ من أصحاب الأقوال دليلًا على قوله ، لا ينطبق على النصوص . والمسألة من مشكلات المسائل الفقهيّة .

فنقول وهو المستعان : إنّه لابدّ من ذكر الأمور التالية ، لعلّها تكون مقدّمة لوضوح الأمر ، والوصول إلى ما هو الحقّ في المسألة .