رساله هاى فقهى و اصولى — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

تنبيهات

السادس : إنّ الشكّ في الشيء في مورد القاعدتين يتصوّر على أقسام :

الأوّل : أن يشكّ في ترك الجزء الركني أو غير الركني سهواً .

الثاني : أن يشكّ في تركهما عمداً .

الثالث : أن يشكّ في ترك الشرط سهواً .

الرابع : أن يشكّ في تركه عمداً .

الخامس : أن يشكّ في إيجاد المانع أو القاطع سهواً .

السادس : أن يشكّ في إيجادهما عمداً .

السابع : أن يشكّ في إيجاد الماحي للصورة عقلًا ، سهواً أو عمداً .

الثامن : أن يشكّ في الإخلال بالجزء أو الشرط من جهة الجهل بالحكم الشرعي مع الغفلة عن صورة العمل ؛ كما إذا كان لم يعلم بوجوب الترتيب في الغسل أو الوضوء ، أو بشرطيّة الاستقبال ، والستر في الصلاة ، وشكّ في أنّه حصل الترتيب أو الشرط اتّفاقاً ، أم لا ؟

التاسع : أن يشكّ في وجود الحاجب مع الغفلة عن صورة العمل ، بأن احتمل أن يكون ملتفتاً إليه وتفقّده .

العاشر : أن يشكّ في وجوده مع التذكّر بصورة العمل ، بأن علم أنّه لم يلتفت إليه وقت العمل .

الحادي عشر : أن يشكّ في حاجّيّة الموجود مع الغفلة .

الثاني عشر : أن يشكّ فيها مع حفظ صورة العمل .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : لا إشكال في جريان القاعدتين في غالب الفروض المذكورة ، وإنّما الإشكال في موارد :

الأوّل : في القسم السابع ؛ أعني ما لو احتمل إيجاد ما ينمحي به صورة العمل ؛ فإنّ الشكّ حينئذٍ يرجع إلى الشكّ في أصل وجود العمل ؛ فلو كان الشكّ المزبور في الوقت ، لزم الإعادة ؛ وإن كان في خارجه ، ففي جريان قاعدة التجاوز مثل ما إذا شكّ في الوجود بعد الوقت أم لا ، إشكال .