روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( تفسير الآلوسي ) ( دار الكتب العلمية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 91 إلى 102 ]

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ وحذف موصوف الجملة فيما إذا كان بعضا من سابقه المجرور ب مِنَ أو - في - جائز في السعة ، وفي غيره مختص بالضرورة نحو أنا ابن نجلا وطلاع الثنايا . وحينئذ يراد ب الَّذِينَ أَشْرَكُوا اليهود لأنهم قالوا : عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ [ التوبة : 30 ] ووضع المظهر موضع المضمر نعيا عليهم بالشرك ، وجوّز بعضهم أن يراد بذلك الجنس ، ويراد بمن يَوَدُّ أَحَدُهُمْ اليهود ، والمراد كل واحد منهم - وهو بعيد - وجملة يَوَدُّ إلخ ، على الوجهين الأولين مستأنفة ، كأنه قيل : ما شدة حرصهم ، وقيل : حال من الَّذِينَ أو من ضمير أَشْرَكُوا أو من الضمير المنصوب في لَتَجِدَنَّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ جواب لَوْ محذوف - أي لسر بذلك - وكذا مفعول يَوَدُّ أي طول الحياة ، وحذف لدلالة لَوْ يُعَمَّرُ عليه كما حذف الجواب لدلالة يَوَدُّ عليه ، وهذا هو الجاري على قواعد البصريين في مثل هذا المكان ، وذهب بعض الكوفيين - في مثل ذلك - إلى أن لَوْ مصدرية بمعنى - أن - فلا يكون لها جواب ، وينسبك منها مصدر هو مفعول يَوَدُّ كأنه قال : « يود أحدهم » تعمير ألف سنة ، وقيل : لَوْ بمعنى ليت ولا يحتاج إلى جواب والجملة محكية ب يَوَدُّ في موضع المفعول ، وهو - وإن لم يكن قولا ولا في معناه - لكنه فعل قلبي يصدر عنه الأقوال فعومل معاملتها ، وكان أصله - لو أعمر - إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأجل مناسبة يَوَدُّ فإنه غائب ، كما يقال : حلف ليفعلن - مقام لأفعلن - وهذا بخلاف ما لو أتى بصريح القول ، فإنه لا يجوز قال : ليفعلن ، وإذا قلنا : إن لَوْ التي للتمني مصدرية لا يحتاج إلى اعتبار الحكاية ، وابن مالك رضي اللّه تعالى عنه موضوعا له - كليت - ونحو لو تأتيني فتحدثني - بالنصب - أصله وددت لو تأتيني إلخ ، فحذف فعل التمني لدلالة لَوْ عليه ، وقيل : هي لَوْ الشرطية أشربت معنى التمني ، ومعنى أَلْفَ سَنَةٍ الكثرة ليشمل من يَوَدُّ أن لا يموت أبدا ، ويحتمل أن يراد أَلْفَ سَنَةٍ حقيقة - والألف - العدد المعلوم من الألفة ، إذ هو مؤلف من أنواع الأعداد بناء على متعارف الناس ، وإن كان الصحيح أن العدد مركب من الوحدات التي تحته - لا الإعداد - وأصل سَنَةٍ سنوة ، لقولهم : سنوات ، وقيل : سنهة - كجبهة - لقولهم : سانهته ، وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون ، وسمع أيضا في الجمع سنهات وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ ما حجازية أو تميمية ، وهو ضمير عائد إلى أَحَدُهُمْ اسمها - أو مبتدأ - و بِمُزَحْزِحِهِ خبرها أو خبره - والباء - زائدة ، و أَنْ يُعَمَّرَ فاعل « مزحزحه » والمعنى - ما أحدهم يزحزحه من العذاب تعميره - وفيه إشارة إلى ثبوت من - يزحزحه التعمير - وهو مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً * [ الكهف : 88 ، سبأ : 37 ] ولا يجوز عند المحققين أن يكون الضمير المرفوع للشأن لأن مفسره جملة ، ولا تدخل - الباء - في خبر ما وليس إلا إذا كان مفردا عند غير الفراء ، وأجاز ذلك أبو علي ، وهو ميل منه إلى مذهب الكوفيين من أن مفسر ضمير الشأن يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسنادا معنويا نحو ما هو بقائم زيد ؛ نعم جوّزوا أن يكون لما دل عليه يُعَمَّرُ و أَنْ يُعَمَّرَ بدل منه ، أي ما تعميره بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ اعترض بأن فيه ضعفا للفصل بين البدل والمبدل منه ، وللإبدال من غير حاجة إليه ، وأجاب بعض المحققين أنه لما كان لفظ - التعمير - غير مذكور ، بل ضميره حسن الإبدال ؛ ولو كان التعمير مذكورا بلفظه لكان الثاني تأكيدا - لا بدلا - ولكونه في الحقيقة تكريرا يفيد فائدته من تقرير المحكوم عليه اعتناء بشأن الحكم بناء على شدة حرصه على التعمير - ووداده إياه - جاز الفصل بينه وبين المبدل منه بالخبر ، كما في التأكيد في قوله تعالى : وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ * [ هود : 19 ، يوسف : 37 ، فصلت : 7 ] وقيل : هو ضمير مبهم يفسره البدل فهو راجع إليه لا إلى شيء متقدم مفهوم من الفعل ، والتفسير بعد الإبهام ليكون أوقع في نفس السامع ، ويستقر في ذهنه كونه محكوما عليه بذلك الحكم والفصل بالظرف بينه وبين مفسره جائز - كما يفهمه كلام الرضيّ في بحث أفعال المدح والذم - واحتمال أن يكون هُوَ ضمير فصل قدم مع الخبر بعيد - والزحزحة - التبعيد ، وهو مضاعف من زح يزح زحا ، ككبكب من كب - وفيه مبالغة - لكنها متوجهة إلى النفي