روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( تفسير الآلوسي ) ( دار الكتب العلمية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 39 إلى 59 ]

الكلمة الثانية تسد الأولى « 1 » ، وعلى هذا جرى الخلاف - كما في البحر - في قراءة بالمعنى وروي الحديث به ، وجرى في تكبيرة الإحرام ، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك ، والبحث مفصل في محله هذا . وقد ذكر مولانا الإمام الرازي رحمه اللّه تعالى أن هذه الآية ذكرت في الأعراف مع مخالفة من وجوه لنكات . « الأول » قال هنا :

( وإذ قلنا ) لما قدم ذكر النعم ، فلا بد من ذكر المنعم ، وهناك ( وإذا قيل ) إذ لا إبهام بعد تقديم التصريح به . « الثاني » قال هنا : ادْخُلُوا وهناك اسْكُنُوا * [ الأعراف : 161 ] لأن الدخول مقدم ، ولذا قدم وضعا المقدم طبعا . « الثالث » قال هنا : خَطاياكُمْ - بجمع الكثرة - لما أضاف ذلك القول إلى نفسه ، واللائق بجوده غفران الذنوب الكثيرة ، وهناك خَطِيئاتِكُمْ [ الأعراف : 161 ] - بجمع القلة - إذ لم يصرح بالفاعل « الرابع » قال هنا : ( رغدا ) دون هناك لإسناد الفعل إلى نفسه هنا ، فناسب ذكر الإنعام الأعظم وعدم الإسناد هناك .

« الخامس » قال هنا : ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ وهناك بالعكس ، لأن - الواو - لمطلق الجمع ، وأيضا المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين ، والبعض الآخر ما كانوا كذلك ، فالمذنب لا بد وأن يكون اشتغاله بحط الذنب مقدما على اشتغاله بالعبادة ، فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا : حِطَّةٌ ثم - يدخلوا - وأما الذي لا يكون مذنبا ، فالأولى به أن يشتغل « أولا » بالعبادة ثم يذكر التوبة « ثانيا » للهضم وإزالة العجب فهؤلاء يجب أن - يدخلوا ثم يقولوا - فلما احتمل كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى ذين القسمين ، لا جرم ذكر حكم كل واحد منهما في سورة أخرى « السادس » قال هنا : وَسَنَزِيدُ - بالواو - وهناك بدونه ، إذ جعل هنا - المغفرة - مع الزيادة جزاء واحدا لمجموع الفعلين ، وأما هناك فالمغفرة جزاء قول حِطَّةٌ والزيادة جزاء الدخول فترك - الواو - يفيد توزع كل من الجزاءين على كل من الشرطين « السابع » قال هناك : الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ * [ الأعراف : 162 ] وهنا لم يذكر ( منهم ) لأن أول القصة هناك مبني على التخصيص ب ( من ) حيث قال : وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ [ الأعراف :

159 ] فخص في آخر الكلام ليطابق أوله ، ولما لم يذكر في الآيات التي قبل فَبَدَّلَ هنا تمييزا وتخصيصا لم يذكر في آخر القصة ذلك . « الثامن » قال هنا : فَأَنْزَلْنا وهناك فَأَرْسَلْنا * [ الأعراف : 162 ] لأن الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمر ، والإرسال يفيد تسليطه عليهم واستئصاله لهم ، وذلك يكون بالآخرة . « التاسع » قال هنا : فَكُلُوا - بالفاء - وهناك - بالواو - لما مر في وَكُلا مِنْها رَغَداً [ البقرة : 35 ] وهو أن كل فعل عطف عليه شيء - وكان الفعل بمنزلة الشرط ، وذلك الشيء بمنزلة الجزاء - عطف الثاني على الأول - بالفاء - دون - الواو - فلما تعلق الأكل بالدخول قيل في سورة البقرة فَكُلُوا ولما لم يتعلق - الأكل بالسكون - في الأعراف ، قيل : وَكُلُوا * [ الأعراف : 31 ، 161 ] « العاشر » قال هنا : يَفْسُقُونَ وهناك يظلمون لأنه لما بين هنا كون الفسق ظلما اكتفى بلفظ - الظلم - هناك انتهى ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من النظر ، أما في الأول والثاني والثامن والعاشر فلأنها إنما تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة الأعراف نزولا - كما أنها متقدمة عليها ترتيبا - وليس كذلك ، فإن سورة البقرة كلها مدنية ، وسورة الأعراف كلها مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى ( واسألهم عن القرية ) إلى قوله تعالى : وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ [ الأعراف :

163 - 171 ] وقوله تعالى : اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ [ الأعراف : 161 ] داخل في الآيات المكية ، فحينئذ لا تصح الأجوبة المذكورة . وأما ما ذكر في التاسع فيرد عليه منع عدم تعلق - الأكل بالسكون - لأنهم إذا سكنوا القرية ، تتسبب سكناهم - للأكل - منها كما ذكر الزمخشري ، فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منها ، فحينئذ لا فرق بين

( 1 ) قوله : تسد الأولى كذا بخط مؤلفه ، ولعل فيه سقطا من قلمه ، والأصل تسد مسد الأولى ا ه .