شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الكلام في حجية الظواهر

على حجيته دليل خاص فهو ظن بقول مطلق ولا يعمل به إلّا بناء على انسداد باب العلم في معظم الفقه على تفصيل ذكر في محله .

ثمّ إنّ المتقدمين على العلّامة ربّما كانوا يعتقدون بانفتاح باب العلم في معظم الفقه لأنّ الأخبار يومئذ كانت محفوفة بالقرائن وعند عدم العلم يعملون بالأصول ، وأمّا المتأخرون عنه فبعضهم كالقمي - ره - وغيره معتقدون بانسداد باب العلم والظن الخاص في معظم الفقه فيعملون بمطلق الظن وعند عدمه بالأصل ، وبعضهم كالمصنف - ره - وغيره معتقدون بانفتاح باب العلمي أي الظنون الخاصة فيعملون بالعلم والعلمي وعند عدمهما بالأصول لا بمطلق الظن .

( وهي أمور : منها : الأمارات المعمولة ) أي الأمارات التي يعمل بها ( في ) مقام ( استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة ) كقول اللغوي وأصالة عدم القرينة ( وهي على قسمين :

القسم الأوّل ، ما ) أي أمارة ( يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال ارادته خلاف ) مقتضى ( ذلك ) الأمارة .

وبعبارة أخرى : الأمارات التي يتعين بها أنّ المتكلم أراد المعنى الظاهري المفروغ عن ظاهريته ( كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز وأصالة العموم والإطلاق ) عند احتمال إرادة الخاص أو المقيد ( ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى ) الظاهري المفروغ عنه ( الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له « معنى » لو حصل القطع بعدم القرينة ) مثلا لفظة أسد ظاهرة في المفترس قطعا لأجل الوضع ، والأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة قطعا وفرضا للقرينة المقامية ، وحينئذ فإن قطعنا أنّ المتكلم لم ينصب قرينة صارفة عن المعنى الظاهر لقطعنا أنّه المراد ، وإذا احتملنا نصب القرينة واختفائها لنا ، أو احتملنا غفلته عن نصب القرينة ، أو غفلتنا عنها ، فبأصالة عدم القرينة الصارفة نحكم بإرادة المعنى الظاهري ( وكغلبة استعمال المطلق ) المشكك ( في الفرد