شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

صور التعبّد بالأمارة على وجه السببية

( الثالث : كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ) بأن يكون مثلا الأمارة غالب المطابقة والقطع نادر المطابقة ( لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا ، والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع ) أي سواء انفتح باب العلم أو انسد ، والوجه واضح ( و ) في ( الثاني ، لا يصح ) الأمر بالعمل بالأمارة ( إلّا مع تعذّر باب العلم لأنّ تفويت ) مصلحة ( الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح ) فإذا لم يكن في الأمارة مصلحة غير الطريقية ، وكانت قليل المطابقة بالنسبة إلى القطع ، وكان القطع ممكنا ، فيقبح ايجاب العمل به للزوم تفويت المصلحة في بعض الموارد بلا تدارك .

صور التعبّد بالأمارة على وجه السببية

صور التعبّد بالأمارة على وجه السببية

( وأمّا القسم الثاني ) وهو التعبّد بالأمارة لمصلحة غير مصلحة مجرّد الطريقية ( فهو ) أيضا ( على وجوه :

أحدها : أن يكون الحكم ) أي حكم الجاهل ( مطلقا ) أي بجميع مراتبه ( تابعا لتلك الأمارة ) .

اعلم انّ للحكم أربع مراتب : إحداها : الاقتضاء والشأنية وهو أن يكون في الفعل مصلحة أو مفسدة تقتضي الأمر به والنهي عنه وإن لم ينشأ كما قبل الخلقة أو البعثة .

ثانيتها : الإنشاء وهو جعل الحكم بأن يقول : هذا واجب وذاك حرام ، وإن لم يصر فعليا كما في صدر الإسلام حيث كان تبليغ الأحكام بالتدريج .

ثالثتها : الفعلية والبعث والزجر بأن يأمر اللّه رسوله بتبليغ هذه الأحكام