شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤
[ تحقيق در معانى انشائيه و حق در آنها ]
نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجى و التمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة اما لاجل وضعها
بعض اوقات مىشود كه اين امور اعتباريه را شرعا يا عرفا آثارى براى آنها مترتب مىشود كما آنكه گذشت مثل صيغ عقود كه دو طرف مىخواهد مثل بيع و عقد نكاح و صيغههاى ايقاعات كه يك طرف مىخواهد مثل عتق و طلاق و غيره و همچنين اوامر و نواهى كه يك امر اعتبارى از اينها ايجاد مىشود مثل ملكيت و زوجيت و اين امور اعتباريه آثارى بر آنها مترتب مىشود شرعا يا عرفا اگر با شرائطش تحقق پيدا بكند
قوله : نعم الخ بله مضايقه نداريم ما در اينكه صيغه طلب و استفهام و ترجى و تمنى كه از صفات نفسانيه مىباشند اينها به دلالت التزاميه دال بر اين صفات نفسانيه حقيقية هستند و اما دلالت مطابقى اينها همان ايجاد معنى است كه گفتيم .
[ تحقيق در معانى انشائيه و حق در آنها ]
[ تحقيق در معانى انشائيه و حق در آنها ]
قوله : و اما لاجل وضعها الخ ظاهر لاجل وضعها منافات دارد معناى انشاء و اخبار با آن معنائى كه در باب اسم و حرف گذشت ولى با قرائن كلام اينجا معلوم مىشود همان معناى قبلى است و حاصل آنكه اين دلالت كردن بر اين صفات نفسانيه يا به جهت وضع آنهاست براى اين معانى اگر داعى ما ثبوت اين صفات باشد و يا اينكه وضع آنها عام است و انصراف دارد بر اين معانى در حال اطلاق مثل لفظ آب كه در حال اطلاق انصراف در آب شيرين دارد در حالى كه در آبهاى شور و غيره هم حقيقت است و مجاز نيست .
پس بنابراين صيغههاى طلب و استفهام يا غيره مطلق بودن اينها و بدون قرينه بودن دال بر صفات نفسانيه هستند يا به وضع و يا به اطلاق كه انصراف