شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧
[ جهة ثانية : اعتبار علو در معناى حقيقى ماده امر ]
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل او المساوى امرا و لو اطلق عليه كان بنحو من العناية كما ان الظاهر
اسم مصدرى داشته باشند نه مصدر و فرق بين مصدر و اسم مصدر آنست كه مصدر دلالت بر حدث مىكند ولى حدثى كه نسبت به شيئى باشد نسبت ناقصه
و اسم مصدر دلالت بر نفس خود معناى حدث مىكند بدون نسبت مثل غسل و غسل و على كل دليل بر اين مطلب آنست كه امرى كه بمعنى طلب مىآيد اشتقاقات از او صحيح است به همان معناى لغوى مثل ماضى مضارع امر و نهى و غيره لذا در اين موارد امر جمع بسته مىشود به او امر در اين معنى
ولى در معنائى كه بمعنى شىء بيايد ماده امر اشتقاق از او ممكن نيست كما آنكه گذشت و جمع او هم بر امور مىآيد و همينها دليل هستند بر اينكه ماده امر مشترك لفظى است در دو معنى نه آنكه مشترك معنوى باشد كه بعضى از اعلام فرمودهاند و گفته است جامع بين اين معانى آن واقعهاى است كه اهميت داشته باشد و اين معناى جامع شامل تمام معانى مىشود
جواب از اين مطلب گذشت كه جمع آنها دو قسم است و در معنى طلبى اشتقاق ممكن است و غير طلب كه شىء باشد اشتقاق از او ممكن نيست علاوه بر اينها ممكن است آن واقعهاى كه اهميت دارد متصف شود به صفت ضد خود و بگوئيم امرى است كه اهميت ندارد
و بنابراين لازمه دارد در اين حال كه آن معناى جامع وضع شده باشد بر دو شيئى كه ضد همديگر و نقيض همديگر هستند و اين ممكن نيست .
[ جهة ثانية : اعتبار علو در معناى حقيقى ماده امر ]
[ جهة ثانية : اعتبار علو در معناى حقيقى ماده امر ]
قوله : الجهة الثانية الخ ظاهر اينست كه كسى كه امر مىكند بايد علو و برترى داشته باشد پس اگر شخص سافل يعنى زير دست طلب كند از بزرگتر از خودش