رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٩
اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين ، و الصلاة و السّلام على محمّد و آله الطاهرين ، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدّين .
اما بعد « 1 » فاعلم أنّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ .
فان حصل له الشكّ فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة الثابتة للشاك فى مقام العمل ، و تسمّى بالاصول العملية .
و هى منحصرة فى الاربعة ، لان الشكّ امّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا ، : [ فالاول مجرى الاستصحاب ، و الثانى إمّا أن يكون الشك فيه فى التكليف أم لا ، فالاوّل مجرى أصالة البراءة و الثانى اما أن يمكن الاحتياط فيه أم لا ] « 2 » فالاوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، و الثاني مجرى قاعدة التخيير .
و ما ذكرنا هو المختار فى مجاري الاصول الاربعة ، و قد وقع الخلاف فيها ، و تمام الكلام في كلّ واحد موكول الى محلّه .
فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة : الاول في القطع ، و الثاني في الظنّ ، و الثالث فى الاصول العمليّة المذكورة التى هى المرجع عند الشكّ .
اما الكلام فى :
ترجمه :
اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى
اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى
بدان وقتى كه مكلف به حكم شرعى فرعى توجه كند يا اين است كه براى او نسبت به آن ( حكم شرعى ) شك حاصل مىشود يا قطع و يا ظن .
چنانچه براى او شك حاصل شود كه محل رجوع هنگام شك ، قواعد شرعيهء كليهاى است كه در مقام عمل براى شاك ثابت است و اصول عمليه ناميده مىشوند .
اين قواعد شرعيه منحصر در چهار قسماند . زيرا در هنگام شك يا حالت قبلى در نظر گرفته مىشود يا نه .
فرض اول مجراى اصل استصحاب و فرض دوم ؛ يا شك در آن از قبيل شك در تكليف
( 1 ) - الى هنا أثبتناها من احدى النسخ التى بأيدينا . ( 2 ) - ما أثبتناه هو من احدى النسخ ، و لكن العبارة فى بعض النسخ هكذا : « لان الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا ، و على الثانى فاما أن يمكن الاحتياط أم لا ؛ و على الاول فاما أن يكون الشك فى التكليف أو فى المكلف به ؛ فالاول مجرى الاستصحاب ، و الثانى مجرى التخيير ، و الثالث مجرى أصالة البراءة ، و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط » و فى بعض النسخ اتى بالعبارتين معا .