رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥

مناقشهء شيخ در ادلّهء قائلين به حرمت تجرّى

مساوى است .

زيرا هر دو از روى علم ، اختيار و اراده مايع مقطوع به را نوشيدند و لذا از نظر حسن و يا قبح فعلى با هم تفاوتى ندارند الا اينكه فعل زيد مطابق با واقع درآمد و فعل عمر مخالف با واقع و لكن اين مسئله در اختيار هيچ‌يك نبوده است .

در نتيجه : هر دو مرتكب فعل قبيح شده‌اند و لذا مستحق عذاب‌اند .

حال :

اگر تنها زيد را معاقب بدانيد و عمر را غير معاقب ، بين اين دو تفاوت گذاشته و ملاك اين تفاوت را نيز امرى قرار داده‌ايد ( يعنى : مصادفت و عدم مصادفت ) كه از اختيار اين دو خارج است و اين عمل حسنى نداشته و از عدالت بيرون است .

* غرض شيخ از عبارت ( فانّ العقاب بما لا يرجع بالآخرة . . . ) چه مىباشد ؟

ج : جواب از اشكال و استدلال مستشكل است به اينكه :

اولا : عدم عقاب بر امر غير اختيارى قبحى ندارد و لذا طرح آن در اشكال ، جايى ندارد . و آنچه قابل طرح و اشكال است ، عقاب و عذاب بر امر غير اختيارى است .

ثانيا : عقاب هريك از دو شخص زيد و عمر قابل مناقشه نيست چرا كه عمل وى ( يعنى :

نوشيدن شراب ) از روى علم و اختيار صورت گرفته است پس عقاب زيد بر امر غير اختيارى ( يعنى : مطابقت فعل با واقع ) مترتّب نمىباشد ، بلكه بر امر اختيارى ( يعنى : ارادهء عمل از روى علم و اختيار ) ، مترتّب است و حال آنكه در عمر چنين نمىباشد .

يعنى : آخرين عمل وى موجب وقوع در محرّم واقعى نشد پس وجهى بر مؤاخذه او وجود ندارد . حاصل مطلب :

اگر عقاب منوط به امر غير اختيارى باشد قبيح است ولى عدم العقاب منوط به امر غير اختيارى باشد قبحى ندارد .

* مراد شيخ از عبارت ( كما يشهد به الاخبار الواردة . . . ) چه مىباشد ؟

ج : ذكر شواهدى است مبنى بر اينكه : ثواب و عقاب بر امر اختيارى واقع شده و آن جزء اخير عمل است كه مكلف با علم به حسن يا قبحش آن را انجام داده است و اين امر اختيارى است كه در قلّت و كثرت ثواب يا عقاب دخالت دارد .

* شاهد و گواه اول شيخ در تثبيت اين مدّعى چيست ؟

ج : روايت ( من سن سنة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها )

فى المثل : دو نفر براى برگزارى نماز جماعت و عبادت بندگان خدا به نيت بردن ثواب مستقلا اقدام به ساختن مسجد مىكنند .