رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

خاصيت قطع طريقى و قطع موضوعى

ج : مراد اين است كه اگر امارات يا اصول عمليه بخواهند جانشين قطع موضوعى محض ( چه جزء الموضوع باشد و يا تمام الموضوع ) بشوند بايد دليل خاصى بر جواز قيام اين امارات اقامه شود .

* توجيه نقش دليل خارجى به چه نحو است ؟

ج : دليل خاصّ و خارجى اقامه شده ، نسبت به دليل شرعى كه قطع را موضوع قرار داده است وارد يا حاكم مىشود و اين قاعده به عنوان كبرى مسئله مورد اتفاق اصوليين است .

* پس نزاع اصوليين در قطع موضوعى بر سر چيست ؟

ج : نزاع در صغريات و موارد است يعنى بعضى اصوليين قطع را در آن موضوعى محض دانسته‌اند و برخى طريقى لحاظ كرده‌اند .

* از موارد و صغرياتى كه در موضوعى بودن علم يا طريقى بودنش بين حضرات اختلاف است به نقل از شيخ كدام مورد است ؟

ج : اعتبار قطع در عدد ركعات نماز صبح ، مغرب و ركعت‌هاى اول و دوم نمازهاى چهار ركعتى است .

توضيح :

1 - جناب شيخ معتقد است كه قطع به حفظ ركعات در اين مورد ، موضوعى محض اعتبار شده است ، لذا اگر كسى در ركعات نماز صبح يا مغرب شك نمايد نمازش باطل است .

در نتيجه قواعدى از قبيل قاعدهء ظنّ و گمان به يك طرف از دو طرف شك يا اصالة عدم الاكثر نمىتواند مصحّح نماز باشد و يا قائم مقام قطع واقع شود . چنان‌كه در خصوص دو ركعت اول و دوم نمازهاى چهار ركعتى نيز نظرشان همين است .

حاصل كلام اينكه : شيخ در اين مسئله غير از قطع صفت ديگرى را معتبر نمىداند و لذا اين گواهى است بر اينكه شيخ مورد مذكور را از مواردى مىداند كه قطع به نحو موضوعى محض مورد حكم واقع گرديده است و لذا قرار دادن غير قطع از امارات به‌جاى قطع نياز به دليل خاصّى دارد كه آن دليل خاص وارد و يا حاكم شود بر دليلى كه قطع را موضوعى محض قرار داده است در نتيجه مجرد دليلى كه مطلق ظن را حجت قرار داده است براى اين معنا كافى نمىباشد .

2 - برخى معتقدند كه ، در حفظ ركعات ، صفت يقين معتبر است چون ادله وارده در اين باب تنها وصف يقين را اعتبار نموده و آن را مناط امتثال قرار داده است

حال :

از آنجا كه صفت يقين در ساير امارات و اصول عمليّه وجود ندارد لذا نمىتواند قائم مقام