رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥
( حكم معاملهء غير با خنثى )
و لكن ما نسبت به خنثى شك داريم كه آيا از تحت آن عموم خارج شده يا نه ؟
در اينجا به اصالة العموم تمسك كرده مىگوييم : غض نظر از خنثى بر مردان واجب است .
* پس مراد شيخ از اصطلاح ( فتأمّل ) چيست ؟
ج : وجه تأمل اينست كه ، مخصّص در آيهء شريفه از نظر مصداق مشكوك است و معلوم نيست كه آيا خنثى از تحت كلّى افرد خارج است يا داخل در افراد است . و لذا در شبهات مصداقيّه دليل خاص تمسك به اصالة العموم درست نيست . در نتيجه مىتوان گفت : براى حكم به عدم جواز نگاه به خنثى نمىتوان به عموم آيه تمسك نمود .
* بيان مطلب فوق چگونه است ؟
ج : بدين گونه است كه :
قبل از تخصيص ، عام ظهور در عموم دارد و شامل خناثى هم مىشود ، لكن بعد از تخصيص عام ، مخصّص در ما عدا الخاص ظهور پيدا مىكند .
در نتيجه :
نسبت به مواردى كه داخل در خاص‌اند به دليل مخصّص عمل مىشود .
و نسبت به مواردى كه داخل در عام‌اند به عام عمل مىشود .
و نسبت به فرد مشكوك نه به عام تمسّك مىشود و نه بر خاص ، پس لازم است احتياط كرده و به خنثى نگاه نكنند .
* در رابطهء با امر تناكح خنثى چه مباحثى مطرح است ؟
ج : دو بحث مطرح است ، از جمله اينكه :
1 - آيا خنثى مىتواند زن اختيار كند يا نه ؟
2 - آيا خنثى مىتواند شوهر اختيار كند يا نه ؟
* پاسخ شيخ به سؤال اول چيست ؟
ج : اينست كه : خنثى حق ندارد كه زن اختيار كند
* چرا شيخ مدعى است كه خنثى نمىتواند زن اختيار كند ؟
ج : به دو دليل :
1 - خنثى شك دارد كه آيا مذكر است تا اينكه بتواند زن اختيار كند يا نه ؟
لذا ، اصل عدم ذكوريت اجرا مىكند .
* اگر اشكال شود كه اين اصل معارض است با اصل عدم انوثيت و در اثر اين تعارض تساقط مىكنند و لذا جاى تمسك به اين اصل نيست چه پاسخ مىدهيد ؟