رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

از جملهء اين فروع ، به دوش كشيدن ، يكى از دو فرد جنب مشتبه است فرد ديگر را و داخل نمودن اوست به مسجد الحرام ،

ج : مربوط به حكم محمول است در ما نحن فيه ، بدين معنا كه :

شخص محمول هم كه حامل را اجير كرده ، علم اجمالى دارد كه يكى از دو حرام از او صادر شده است و با خطاب مجمل مخالفت نموده كه يا حرمت دخول در مسجد است جنبا و يا حرمت استيجار الجنب للدخول فى المسجد است و هكذا اقوال چهارگانه‌اى كه گذشت .

مگر اينكه گفته شود :

استيجار تابع حكم اجير است ، يعنى : اگر اجير خودش را جنب مىشمارد استيجار او بر ديگرى حرام است و اگر اجير خود را پاك مىداند و ورود در مسجد را براى خود مباح مىداند ، استيجار او براى ديگرى ممكن است .

خلاصه اينكه حكم ظاهرى در حق هر مكلّفى ، واقعا نافذ است در حق ديگرى و لذا بر اين مبنا ، استيجار درست مىباشد و گرنه باطل است .