رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

از جملهء اين فروع ، به دوش كشيدن ، يكى از دو فرد جنب مشتبه است فرد ديگر را و داخل نمودن اوست به مسجد الحرام ،

شناختى و همچنين است از جهت دخول محمول به مسجد و اجير نمودنش حامل را با قطع نظر از حرمت دخول و ادخال در حق او ( حامل ) يا به فرض عدم حرمت از آن جهت كه محمول علم اجمالى به صدور يكى از دو حرام دارد ( نسبت به خود ) و آن اينست كه ، يا با حالت جنابت به مسجد داخل شده و يا جنبى را جهت حمل خودش اجير نموده است .

و لذا طبق وجه دومى كه گذشت ، عملش حرام و مرتكب معصيت شده است .

مگر اينكه گفته شود : استيجار تابع حكم اجير است و لذا اگر وى در تكليف خود محكوم به جنابت نبوده و دخولش به مسجد مباح و جايز باشد ، لاجرم فرد ديگرى مىتواند او را براى اينكه به مسجد درآيد اجير كند .

تشريح المسائل * مراد از عبارت ( اما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف . . . ) چيست ؟

ج : اشاره است به بيان اشتباه حكم در اين مبحث از جهت شخص مكلّف ، زيرا ، در اوايل بحث علم اجمالى فرمود :

گاهى اجمال و اشتباه در عمل ( يعنى : مكلّف به ) مىباشد و گاهى اجمال در عامل و شخص مكلّف است .

* بحث اجمال و اشتباه مكلّف خود بر چند قسم است ؟

ج : بر دو قسم است

1 - گاهى اطراف شبهه ، دو انسان مكلف هستند مثل : واجدى المنى فى الثّوب المشترك .

2 - گاهى دو طرف شبهه يك فرد مكلّف است مثل : خنثى ، كه نمىداند مخاطب به خطاب مردان است يا مخاطب به خطاب زنان .

* مراد از عبارت ( ان مجرّد تردّد التكليف بين شخصين . . . ) كدام قسم از بحث است ؟

ج : قسم اول از بحث و لب اللباب آن عبارتست از اينكه :

اگر تكليف ميان دو يا چند نفر مردد و مشتبه شود ، بر هيچ‌كدام امتثال و اتيان واجب نمىباشد ؛ زيراكه ملاك و ميزان در باب اطاعت و عصيان اينست كه ، شخص خاص و معينى مخاطب به خطاب باشد و حال آنكه ، در اينجا چنين نيست و آنچه كه مسلم است ، اينست كه ، جنب در ما نحن فيه مردّد است ميان يكى از دو مكلّف ، پس آنچه براى ما مسلّم است متعلّق خطاب نيست .

حاصل مطلب اينكه :

خطاب مىگويد : غسل بر جنب واجب است ؛