رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١
اشكال
تساقط آنها مىشود .
* وجه چهارم يا چهارمين نظريه در مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل چيست ؟
ج : اينست كه برخى ميان اينكه دو خطاب مجمل از يك سنخ باشند چه وجوبا و يا تحريما و يا اينكه از دو سنخ باشند يعنى : يكى وجوبى و ديگرى تحريمى تفاوت قائل شده‌اند .
و لذا گفته‌اند :
اگر هر دو خطاب مجمل ، از يك سنخ باشند ( يعنى : هر دو وجوبى و يا اينكه هر دو تحريمى باشند ) چه در شبهات حكميه و چه در شبهات موضوعيه ، مخالفت قطعيه با آنها جايز نمىباشد .
مثل : مثال اول و دوم در ابتداى همين بحث .
و اگر دو خطاب از دو سنخ باشند مخالفت قطعيه اشكالى ندارد .
فى المثل : آنجا كه شبههء موضوعيه و خطا بين از دو سنخ‌اند ، مثلا : اجمالا مىدانيم كه يا آميزش با اين زن حرام است و يا ذبح آن گوسفند واجب است .
پس خطاب مردّد است بين افعل و لا تفعل ، متعلق خطاب هم مردد است كه آيا ذبح است يا مباشرت و آميزش .
* دليل گروه چهارم بر نظريهء فوق چيست ؟
ج : اينست كه :
آنجا كه هر دو حكم از يك سنخ‌اند ، دو خطاب به منزله يك خطاب است و لذا مخالفت با آن جايز نيست .
بيان مطلب اينكه :
مىگويند : شارع مقدّس واجبات بسيارى دارد و براى هريك خطابى وارد نموده است ، و هكذا در محرّمات .
حال : اين خطابات فراوان به منزله اينست كه : خداوند ليستى براى واجبات آماده كرده و ضمن ثبت تمام واجبات در بالاى آن مرقوم داشته واجبات زير را انجام دهيد ، و همچنين طومارى براى محرّمات آماده نموده و ضمن ثبت تمام محرّمات در آن در صدر آن فرموده است امور ذيل را انجام نده .
يعنى : خطابات اگرچه متعددند و لكن در حكم خطاب واحدند كه از مجموع آنها يك خطاب تفصيلى انتزاع مىشود .
و لذا در اين‌گونه موارد فرقى نمىكند كه مكلف ، شىء معلوم معيّنى به علم تفصيلى را مرتكب شود و يا ترك كند ؛ و يا اينكه احد الامرين را انجام و يا ترك كند .