رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠
اشكال
موضوع خطاب واقعى خارج مىكنند ، و لذا حكم واقعى در آنها ، منجّز نمىشود و در نتيجه مخالفت آن جايز است ؛
به خلاف شبهات حكميه كه اصل عملى در آنها مستقيما با خود حكم تنافى دارد و . . .
* آيا جناب شيخ نظريه سوم را بر مبناى مذكور مىپذيرد ؟
ج : خير ، زيراكه شيخ اين مبنا را در بحث مخالفت با علم اجمالى و خطاب تفصيلى ابطال نمود و فرمود :
اولا : موارد علم اجمالى و يا تفصيلى موضوعا از مجارى اصول عمليه خارجاند
ثانيا : به فرض شمول ، از نظر حكمى خارجاند .
* آيا اين گفتهء قائلين به نظريه سوم كه مخالفت قطعيه با خطاب مجمل در موارد شبهات موضوعيه فراوان است سخن درستى است ؟
ج : خير ، زيرا شيخ سابقا مواردى را كه اينجا آورده بودند جواب دادند كه يكى از آن جوابها اين بود كه ، اين فتاوى محدودند به اينكه مخالفت عمليه قطعيهاى پيش نيايد و گرنه جايز نمىباشد .
* مراد از عبارت ( الا انه حاكم عليه . . . الخ ) چيست ؟
ج : اشاره است به اينكه ، اصل جارى در شبهات موضوعى نسبت به ادلهء تكاليف حاكماند .
به اين معنا كه :
شك در حكم ناشى از اينست كه ، فلان موضوع تحقق دارد يا نه ، و لذا وقتى موضوع را به وسيلهء اصل از تعلّق حكم و تكليف به آن خارج نموديم ، محلّى براى شك در وجود تكليف باقى نمىماند .
بنابراين : ادلّهء تكليف در مورد و مجراى اصل تحقق نمىيابند .
* حاصل مطلب در پاسخ شيخ چيست ؟
ج : اينست كه : عقل ميان شبهات موضوعيه و حكميه در عدم جواز معصيت مولى فرق نمىگذارد .
* پس مراد شيخ از اصطلاح ( افهم ) در پايان مطلب چيست ؟
ج : شايد اشاره به اين است كه ، بيان فوق در جايى است كه شبهات موضوعيه ، از قبيل شك بدوى و شك مقرون به علم اجمالى نباشند مثل : شك در خمر بودن يك مايع در خارج يا اجنبيه بودن زنى نسبت به مرد .
اما آنجا كه علم اجمالى وجود دارد و شبهه هم محصوره است ، اصل موضوعى جارى نمىباشد ، چرا كه اصول جارى در اطراف و محتملات با هم متعارضاند و اين امر موجب