رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

اشكال

خطاب ميان دو خطاب باشد .

* حال بفرماييد آيا مخالفت عمليه با خطاب مجمل جايز است يا نه ؟

ج : در اين رابطه چهار نظريه ابراز شده كه هريك را بايد علىحده بررسى نمود .

* اوّلين نظريه در رابطهء با مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل چيست ؟

ج : اينست كه ؛ مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل جايز است مطلقا ، چه در شبهات موضوعيه و چه در شبهات حكميه ، چه هر دو خطاب از يك سنخ باشند يا اينكه يكى وجوبى و ديگرى تحريمى باشد

* قائلين به نظريهء فوق چه دليلى بر مدعايشان دارند ؟

ج : اين دليل كه ، امكان ندارد نهى به امر انتزاعى مردّد ميان دو چيز تعلّق بگيرد .

بيان مطلب اينكه : مىگويند :

اولا : متعلّق واقعى خطاب كه خصوص خمر يا خصوص زن نامحرم و يا خصوص دعا و . . .

باشد تعيّن و تشخّص نداشته و مردّد است .

ثانيا : آنچه را هم كه ما بدان علم داريم و براى ما مشخص است ، شمائى است كه ميان خمر و صلوه و نجس و اجنبيه مردّد مىباشد .

ثالثا : فرض بر اينست كه ؛ در هيچ آيه و روايتى ، خطاب ، به واحد مردّد بين الامرين تعلّق نگرفته است . يعنى : نفرموده است : ( اجتنب عن المردّد بين المرأة الاجنبيّة و النجس و . . . بلكه آنچه متعين و مشخص هست ، متعلّق خطاب نيست .

پس ما خطاب منجّزى نداريم . در نتيجه : مخالفت جايز است ؟

چرا كه مكلف در اين فرض نوع خطاب را نمىداند تا بتواند آن را اطاعت كند .

* پاسخ جناب شيخ به نظريهء فوق چيست ؟

ج : از آنجا كه مبناى اين نظريه اينست كه ، اطاعت و عصيان خصوص خطابات تفصيليه است و به خطاب اجمالى اكتفا نمىكنند . شيخ مىفرمايد : به نظر ما ، حاكم در باب اطاعت و عصيان ، عقل مستقل است و عقل نيز ميان خطاب تفصيلى و خطاب اجمالى تفاوتى قائل نمىشود .

بلكه حكم مىكند كه ، معصيت مولى بدون اجازه و رخصت قبيح است مطلقا . از طرف ديگر ، اينكه شما مىگوييد ، حرمت مخالفت ، مخصوص خطابات تفصيليه است بدون دليل است .

* دومين نظريه در رابطهء با مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل چيست ؟

ج : اينست كه ، عقل مخالفت را قبيح مىداند و اجراء اصل در موردى سودمند است كه پس از