رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

( انصاف )

ج : اينست كه : در اين عبارت به اخبار تخيير استدلال نموده مبنى بر اينكه ، مخالفت دفعى جايز است به اين معنا كه ، از مضمون اخبار مذكور استفاده مىشود كه ، عقاب بر مخالفت احتمالى در واقعه‌اى كه از ناحيهء اخذ به تخيير لازم مىآيد مرتفع مىباشد .

به عبارت ديگر :

جناب شيخ ، پس از آنكه فرمود : عقل حاكم است كه مخالفت عمليه و لو درد و واقعه و به تدريج باشد ، قبح و ناپسند است ،

و نيز فرمود : درصورتىكه مخالفت ، مستند به دليل ظاهرى باشد مورد اشكال نبوده و محظورى به دنبالش نمىباشد ،

در اينجا مىفرمايد :

ممكن است كه ، ما اين سخن را كه ( در دوران ميان وجوب و حرمت نبايد به اباحه مستلزم شويم و بلكه بايد به احد الاحتمالين ملتزم شويم ) از محتوا و مضمون اخبار تخيير در متعارضين استفاده كرده و بگوييم كه :

اگر در تعارض دو خبر ما حق نداشته باشيم كه هر دو را ردّ كنيم و بايد به يكى ملتزم شويم پس ، در تعارض احتمالين ( در باب علم اجمالى ) به طريق اولى حق نخواهيم داشت كه هر دو قول را ردّ نموده و ملتزم به قول سوم و يا قول فصل ملتزم شويم .

* وجه اين اولويت از نظر شيخ چيست ؟

ج : اينست كه : دو خبر متعارض ، چه‌بسا هر دو دروغ و خلاف واقع باشند و حكم الله چيز ديگرى باشد .

مع‌ذلك : ما نمىتوانيم هر دو را ردّ كنيم

اما در تعارض احتمالين يقينا يكى از آن دو موافق با واقع است ، پس قطعا نمىتوانيم هر دو را طرح كنيم و به دنبال حكم ثالث برويم مگر با مجوز شرعى .

* مراد شيخ از اصطلاح ( فتامل . . . ) چيست ؟

ج : شايد اشاره باشد به اينكه ؛ در موارد علم اجمالى نيز اگر ما اصلين را جارى دانستيم و به اباحه ملتزم شديم ، اباحه حكم ظاهرى است و مجوّز شرعى دارد ، همان گونه كه تخيير استمرارى مجوّز شرعى بود .

در نتيجه : نبايد اين مخالفت عمليّه اشكال داشته باشد ، چرا كه با اجازهء شارع است ، لكن در جاى خود خواهد آمد كه اجراء اصلين در اطراف علم اجمالى اگر مستلزم مخالفت عمليه شود جايز نمىباشد .