رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )

تشريح المسائل * مراد شيخ از عبارت ( و لكن هذا المقدار . . . ) چيست ؟

ج : اينست كه : اين مقدار از تفاوت ميان شبهات حكميه و موضوعيه از جهت جريان اصل عمليه نمىتواند مانع از استفادهء از اصول عمليه در شبهات حكميه شود .

زيرا فرض بحث در اينست كه ، اجراء اصلين حد اكثر مستلزم مخالفت التزاميه مىشود كه آن نيز فاقد اشكال است .

بنابراين : اين حرف كه اصول عمليه مادامىكه مستلزم مخالفت عمليه نباشد در اطراف علم اجمالى جارى مىشود چه در شبهات حكميه و چه در شبهات موضوعيه ، حرف درستى است .

* مراد شيخ از عبارت ( و لا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء ) چيست ؟

ج : اشاره دارد به قول مطلق بعضى از علماء كه ردّ قول امام را در مسئله اجماع مركب جايز ندانستند ؛ اعم از اينكه مخالفت عمليه پيش بيايد يا صرف مخالفت التزاميه .

مىفرمايد :

هيچ بعدى ندارد كه اطلاق كلام مراد آنها نباشد بلكه مقصودشان مواردى باشد كه مخالفت عمليه لازم مىآيد . چرا ؟ زيراكه :

هم متبادر به ذهن اينست كه ردّ عملى ( قول امام ) درست نيست و هم قدر متيقّن در كلمات اين حضرات در بابهاى مختلفه همين مخالفت عمليه است .

* در تبيين مطلب فوق ( عدم اطلاق در كلمات حضرات ) نمونه و مثالى بياوريد ؟

ج : فى المثل : اين حضرات :

در مسئله اختلاف امت بر دو قول كه هيچ‌يك هم دليل معتبرى در دست ندارند ، گفته‌اند خرق اجماع مركب شايسته نمىباشد چون مستلزم ردّ قول امام است .

ولى درعين‌حال :

بعضى مثل : شيخ طوسى قائل به تخيير واقعى شده است درحالىكه تخيير واقعى ، خود حكم ثالثى است كه امام آن را نفرموده است .

لكن شيخ به دليل اينكه ، تخيير تنها مستلزم مخالفت التزاميّه است چنين فتوايى داده است . برخى نيز ، قائل به ردّ هر دو قول و رجوع به اصل عمليه شده‌اند كه البته قدر متيقّن مواردى است كه رجوع به اصل ، مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم تفصيلى نباشد اگرچه مخالفت التزاميه حتمى است .

لذا ، مشخّص مىشود كه مراد حضرات نيز ، طرح عملى است و گرنه طرح التزامى را قبول دارند .